الإدارية العليا تعاقب طبيبين تسببا فى اشتعال النيران بفم طفل

قضت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طبيبين بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبي.

ونص الحكم على أن الأول" ح.ا" بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى، باشر تخدير الطفل "م.و" حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبًا مقيمًا في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدى لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.

والثاني "ا.ح"بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة، باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبًا مقيمًا دون احتراز وحيطة باستخدام فولت كي أعلى من الطبيعي، مما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم.

ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات.

وراعت المحكمة في نوع العقاب المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين حيث أقر الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار ذلك عرفًا داخل المستشفى.

وسجلت المحكمة فى حكمها أنه إزاء ما تكشف لديها من الأوراق وذكره الطاعن فى الطعن الأول  دون إنكار من هيئة النيابة الإدارية أن مستشفى ديرب نجم المركزى ليست به عناية تخدير ولا توجد به حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد.

وانتهت المحكمة إلى أن الطاعن الثاني استخدم فولت عاليًا في عملية الكي حيث ثبت استخدامه للجهاز بدرجة 50 فولت رغم أن الطبيعى ضبط الجهاز بما لا يزيد على 35 فولت على أقصى تقدير، وكان يتعين عليه التأكد من ضبط الفولت بنفسه قبل الجراحة والطاعن أقر بنفسه بذلك صراحة عند تفسير سبب الاشتعال، كما أنه كان يجب مواجهة الاشتغال فورًا بغلق فم الطفل برهة بسيطة لمنع دخول الهواء المحمل بالأكسجين والذي يساعد على الاشتعال وكان ذلك سيؤدي إلى توقف الاشتعال فورًا وهذا لم يحدث مما أدى إلى حدوث تلك المضاعفات.