برلماني: ندعم جهود إصدار قانون السياحة والآثار

أكد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه لا خلاف إطلاقا على أى خطوة من أجل  دعم وتمويل أنشطة تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري الذي تملكه مصر .

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، مؤكدًا على أن الدعاية هى أساس السياحة وربما لا تمتلك دول أى مقومات سياحية كما تمتلك مصر ولكن تتفوق عليها فى أعداد السياحة مثل إسبانيا فى أوروبا وغيرها من بعض الدول بالمنطقة العربية ..والسبب فى ذلك تخصيص ميزانية كبرى للدعاية والتنشيط السياحى بشكل مختلف.

وأبدى النائب عمرو هندى تخوفه أن نكون أمام هذه الجهود والمساعي الكبيرة من أجل صندوق للسياحة والآثار بسبب عجز الموارد ...ونفاجأ بعد التطبيق أن جزء كبير من هذه الموارد تذهب للبدلات الخاصة بالصندوق وأعضاءه ...وبالتالى  أؤكد ضرورة أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بالتشاور مع لجنتى  السياحة والآثار بالبرلمان للتوافق على محددات هذه البدلات.

وأعلن النائب عمرو هندى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا كل الأمنيات بأن يكون الصندوق  له  الأثر في الارتقاء  بفكر وإدارة المنظومة السياحية  والأثرية في مصر، بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحي الهائل الذي تتمتع به.

وكانت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، قد استعرضت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وقالت شرف الدين خلال استعرضها للتقرير ، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى. 

وأضافت ان اللجنة في تقريره أكدت على انه  انطلاقا من رؤيتها بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة  في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنها متحف شرم الشيخ.