فلسطين تطالب بحملة دولية واسعة لإنصاف ضحايا مواطنيها

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بحملة دولية واسعة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسئولين الإسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، التي تواصل إخفاء الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتستر عليها.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها اليوم، إن الحقائق والدلائل تتكشف يومًا بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تلك المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية، إضافة الى مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الإعلام العبري وكان آخرها ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة والتي أعدمتهم العصابات الصهيونية عام 1948.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الحقائق التي تتكشف باستمرار تأتي رغم محاولات التعتيم عليها من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم، علمًا بأن القيادات المسئولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، وهم لا يتفاخرون فقط بتاريخهم الأسود، وإنما يعملون أيضًا على تخليد ذكرى تلك الجرائم ومرتكبيها وبمشاركة أعلى مستوى سياسي وعسكري في دولة الاحتلال.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال لا يخجل ولا يبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنما يعيد سردها كبطولات تسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال إطلاق أسمائهم على ميادين عامة ومعالم أساسية في دولة الاحتلال، وآخر حلقات تمجيد إرهاب العصابات الصهيونية، الإعلان عن مراسم لإحياء ذكرى "مقاتلي منظمة الليخي في 27 من الشهر الجاري الذين سقطوا في معارك تحرير إسرائيل"، والذين ارتكبوا عديد المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين بمشاركة شخصيات إسرائيلية رسمية في أعلى هرم الدولة العبرية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند عام 1948، بل لا تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري بغيض، مما يستدعي فتح تحقيقات في هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها فتح كل الملفات والقضايا والاستماع إلى الشهود وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لإظهار الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني من جانب عصابات الإرهاب اليهودي، أو ما يسمى بجيش إسرائيل حاليًا، وأيضًا الكشف عن الطرق التي اتبعتها إسرائيل لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.