صحيفة «لكسبريسيون» تسلط الضوء على انتصار الدبلوماسية الجزائرية فى مالى

سلطت صحيفة (لكسبريسيون) الجزائرية الناطقة بالفرنسية في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت، الضوء على الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته الجزائر في مالي.. حيث اعتمد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي انعقد في 14 يناير الجاري حول الوضع في مالي ومنطقة الساحل، الاقتراح الذي قدمته الجزائر.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الخطة" التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون دعت، على وجه الخصوص، إلى العودة للنظام الدستوري خلال فترة مناسبة وقابلة للتحقيق لا تتجاوز 16 شهرًا.

وقالت الصحيفة "إنه بالنسبة للجزائر، هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة والذي يأخذ في الاعتبار المطالب الدولية وتطلعات الشعب المالي".

وبعد أن استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في السادس من يناير وفدًا ماليًا رفيع المستوى، اقترح على السلطات الانتقالية في مالي، جعل عام 2022 عام إرساء نظام دستوري.. ومع التحذير من العواقب السياسية والأمنية التي يمكن أن تترتب على أي انتقال طويل الأمد، كما يتصور الجانب المالي، فقد طالبت الجزائر بإجراء حوار واقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

كما اعتبر تبون أن فترة انتقالية مدتها عام واحد أمر معقول، وأن الاعتبارات الملحة ذات الطبيعة الأمنية أو المالية أو المادية هي التي يمكن أن تؤدي إلى امتدادها لأشهر أخرى.

وأضافت أن "خطة تبون"، التي تبناها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تؤكد على دور الفاعل الرئيسي الذي تلعبه الجزائر في منطقة الساحل، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الجزائرية لطالما تميزت بثبات مواقفها وأداء أعمالها.. وهي رهانات لا تبعث على الاحترام فحسب، بل تمنحها أيضًا دورًا رائدًا في حل الأزمات والصراعات. وهذا ما جعل الجزائر دولة تصدر السلام والاستقرار ومدافعة صريحة عن حركات التحرير والقضايا العادلة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن الجزائر ـ التي تحظى بصوت مسموع ومحترم بين الدول ـ تؤكد بحزم طموحاتها السياسية والجيوستراتيجية.. وقد أكد رئيس الدولة على ذلك في أكثر من مناسبة: فهو ينوي توجيه العمل الدبلوماسي الجزائري نحو الدفاع عن مصالح الأمة، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي.

ولتجسيد هذه النوايا مع العمل، قرر عبدالمجيد تبون استحداث سبعة مناصب مبعوثين خاصين، مسئولين عن قيادة العمل الدولي للجزائر على سبعة محاور لجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها.. ويتعلق الأمر بالصحراء الغربية والمغرب العربي، وقضايا الأمن الدولي، والقضايا الإفريقية، ورئاسة لجنة مراقبة تطبيق اتفاق الجزائر للسلام في مالي، والمجتمع الوطني في الخارج، والدبلوماسية الاقتصادية، والدول العربية وكبرى الشراكات الدولية.