«ذا ناشونال»: قرارات السيسي تساعد محدودي الدخل على التكيف مع الإصلاح الاقتصادي

قالت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الثاني على التوالي، مع منح موظفي الخدمة المدنية حزمة من المزايا المالية، تأتي لمساعدة طبقات محدودي ومتوسطي الدخل الذين وجدوا صعوبة في التكيف مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة "أن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز بعدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة".

وتابعت "رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الحد الأدنى للأجور الشهرية على مستوى الجمهورية إلى 2700 جنيه (172 دولارًا)، حيث سيتم رفع الأجور المحددة مسبقًا البالغة 2400 جنيه (152.5 دولارًا) شهريًا بنسبة 12.5 بالمائة، وهذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها السيد السيسي الحد الأدنى للأجور منذ توليه منصبه في عام 2014."

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام ، وجع السيسي بتخصيص 8 مليارات جنيه مصري (508 ملايين دولار) من ميزانية العام المقبل لرفع أجور موظفي الخدمة المدنية في البلاد بنسبة تصل إلى 13٪، فيما سيتم زيادة الحوافز الإضافية لموظفي الخدمة المدنية في البلاد بمقدار 18 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)."

وأشارت إلى أنه  من المتوقع أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في يوليو القادم مع بداية السنة المالية الجديدة. 

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان مساء أمس الثلاثاء أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع كل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبوعيش، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الاجتماع استعرض "مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وتأتي توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بزيادة الأجور، ومن قبلها زيادة المعاشات، في إطار دفع جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والمساهمة في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فضلا عن تقديم الحماية الاجتماعية لهم.