التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

الحكاية، بداية للكشف عن الأسرار الخطيرة وفق ما أشار تقرير أممي، إلى أن هذه الحكاية هي عن جائحة كوفيد- 19، تفشي فيروس كورونا، وأن هذا الحال/التفشي، مشجب تعلق عليه حالات إعاقة  التعافي الاقتصادي العالمي.
الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، قال في تقريره السنوي: ينبغي قياس التعافي من الأوبئة من منظور (الإنسان) لا (الاقتصاد). 
بين أزمات وكوارث المنظومة الإنسانية في هذا الكون، يتصدر الشأن الاقتصادي مسببات تعليق حبل مشنقة الإنسان، وخصوصًا، اقتصاديات الديون والقروض والمنح والتمويل.

شهدت أروقة الأمم المتحدة، في الـ48 ساعة، ما أظهرته  التقارير، من وكالات الأمم المتحدة، عن حال اقتصاد العالم، والتعافي المأمول. 
العمل /التقرير الرئيسي حول الاقتصاد العالمي موجه إلى قادة وزعماء العالم، مثلما يصل إلى الهيئات والمنظمات والجمعيات والبنك الدولي ومراكز الأبحاث، كاشفًا، بدون إخفاء حقيقة، أنها قد تكون سببًا في شلل العالم وموت سريري لأي دلالة تعافى في أي بلد؛ ذلك أن التقرير يقف في مواجهة ما أسمته الأم المتحدة: "الانتشار السريع لمتغير كوفيد- 19 الجديد، أوميكرون"، قد كبح التعافي السريع، مما أدى إلى تقويض علامات النمو القوي، الذي ظهرت مؤشرات في نهاية العام الماضي، تلك التي برزت في أوروبا والولايات المتحدة والصين وأستراليا وبعض دول العالم الثالث التي عادت وانتكست.
التقرير/القنبلة:
الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2022 (WESP)، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)، بمجموعة من المشاكل التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، بما فيها موجات جديدة من إصابات كوفيد- 19. 
النتيجة:
استمرار تحديات سوق العمل وسلسلة الإمداد، وزيادة ضغوط التضخم.

المتوقع:
استمرار التباطؤ في العام المقبل 2022، بعد توسع مشجع بنسبة 5.5 في المائة في عام 2021- مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي وبعض الاستحواذ على الاستثمار، مع تجاوز التجارة في السلع مستويات ما قبل الجائحة- من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 4.0 في المائة فقط في عام 2022 و3.5 في المائة في 2023.

الأمين العام للأمم المتحدة وضع رؤيته داعيًا برامج الأمم المتحدة في مجال  المياه والصرف الصحي والبيئة، إلى سياسات وتدابير مالية منسقة وموجهة بشكل أفضل، قائلًا: "حان الوقت لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، إذا عملنا في تضامن- كأسرة بشرية واحدة- يمكننا أن نجعل عام 2022 عامًا حقيقيًا للتعافي للناس والاقتصادات على حد سواء".

عمليًا: دعت قيادات في الأمم المتحدة إلى الانتباه إلى ما يجري، فعليًا في العالم، من تحديات وتداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، بالتالي، علينا، كدول في المنطقة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النظر إلى أهمية “اتباع نهج عالمي منسق ومستدام لاحتواء كوفيد- 19”، الذي يشمل الوصول الشامل إلى اللقاحات، وحذر من أنه بدون هذا النهج، "ستظل  الجائحة تشكل أكبر خطر على التعافي الشامل والمستدام للاقتصاد العالمي".

سوداوية، مع شلل في الحركة وإعداد الخطط، كل ذلك ألمح إليه التقرير مبينًا بعض أسرار المرحلة المقبلة من انتشار الفيروس. 
الكارثة:
أن تتعرض البلدان النامية لضربة أكبر على المدى الطويل من تلك الدول الأكثر ثراء، من المتوقع أن تشهد إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نموًا أقل بكثير، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة، مما يؤدي إلى مزيد من الفقر وتقليل التقدم في التنمية المستدامة والعمل المناخي.
النتيجة:
سيظل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع زيادة الفقر أكثر في الاقتصادات الأكثر ضعفًا.. في إفريقيا، من المتوقع أن يرتفع العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون في فقر حتى عام 2023، في المقابل، من المتوقع أن تتعافى اقتصادات الدول الغنية بالكامل تقريبًا بحلول العام المقبل[2023].
ينتبه التقرير، بخوف وترقب، إلى  طبيعة عمل  ثلث السكان العاملين في أوروبا الشرقية وتركيا وآسيا الوسطى في وظائف غير رسمية أو معرضة للخطر، وتتعرض شبكات الأمان الاجتماعي للتهديد بشكل متزايد، بحسب UNDP. 
هذه الإشارة تسلط الأضواء على مناطق قد تكون مسرحًا متوقعًا لأزمات وحروب دموية وموجة من الهجرات واللاجئين، قد تشهدها أوروبا الشرقية وتركيا وآسيا الوسطى تحديدًا بعد أزمة خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، والحرام المفاجئ في كازاخستان والتوتر المستمر بين روسيا وأوكرانيا.. إلخ. 
تدخل الدول الفقيرة، وتلك التي تعتمد اقتصادياتها على تمويلات البنك الدولي أو المنح والقروض من الولايات المتحدة أو أوروبا، في ركود اقتصادي مدمر، وفوضى غير مبررة، فالتقرير يلفت إلى أن الإجراءات المالية الخاصة التي اتخذتها العديد من الحكومات منذ الجائحة- مثل عمليات الإنقاذ، وتحسين الحماية الاجتماعية ودعم الوظائف- يجب أن تظل في مكانها لضمان التعافي القوي.

يرتبط ذلك، في ضوء ارتفاع التضخم، ببدء العديد من البنوك المركزية في تخفيف استجابتها النقدية غير العادية للأزمة، ولهذا؛ يواجه العديد من البلدان النامية منخفضة الدخل أعباء ديون خارجية لا يمكن تحملها، وسط ارتفاع حاد في أسعار الفائدة.

بدون شك، كان لحركات الاقتراض الإضافي- خصوصًا من البنك الدولي- أثناء الجائحة وتكاليف خدمة الديون المتزايدة، تأثيرًا وضع العديد منها على حافة أزمة ديون، ويشير التقرير إلى أن هذه البلدان في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي المنسق لتخفيف عبء الديون.
كأنها فرقة مسرحية، نائمة على خشبة المسرح، عشرات آلات الإيقاع تطرق جدار الخزان، ويبقى العرض قائمًا، فالكتاب، قرر أنه "فيروس"، مقترن بـ"عدم المساواة"، كيف ذلك؟. 
فيروس يهدد بكارثة للجميع ما لم نتغلب على الأزمة معًا، وهناك في عالمنا، نحن الفقراء، اليد التي تحمل قوت يومها، ولا تجد أي رفاهية، فمن يدعو، لنا/لها، إلى تمكين ممكن، يشمل الدول النامية والفقيرة من الحصول على اللقاحات بكميات كافية. 
الخلاصة:
يستشهد تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2022 (WESP)، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)، بمجموعة من المشاكل التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، بما فيها موجات جديدة من إصابات كوفيد- 19، واستمرار تحديات سوق العمل وسلسلة الإمداد، وزيادة ضغوط التضخم. 

ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ في العام المقبل، بعد توسع مشجع بنسبة 5.5 في المائة في عام 2021، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي وبعض الاستحواذ على الاستثمار، ومع تجاوز التجارة في السلع مستويات ما قبل الجائحة، من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 4.0 في المائة فقط في عام 2022 و3.5 في المائة في 2023، "سد فجوة عدم المساواة". 
من هنا، دعوة لمواجهة التباطؤ والركود بالعودة إلى تفعيل دور الأعمال الصغيرة ودعم الشباب، وتثوير المشاريع الإنمائية الداعمة للزراعة والتصنيع الزراعي، وتقليل النفقات.. هذا واقع دخول العالم موجة تلو الأخرى من فيروس، يرقص وحيدًا. 

• [email protected]
• حسين دعسة، مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية