رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

معدلات نمو إيجابية.. مصر تقهر «جائحة كورونا» (إنفوجراف)

الاقتصاد
الاقتصاد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم والتي عقدت بعنوان "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، إن مصر من الدول القليلة حول العالم التي حقّقت معدلات نمو خلال جائحة كورونا، وتحدثت الكثير من المؤسسات الدولية  المهتمة بالشئون الاقتصادية والمالية عن النمو الهائل الذي حققته مصر خلال جائحة كورونا في معدلات النمو الاقتصادي.

«الدستور» وبالتزامن مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعرض بالإنفوجراف معدلات النمو التي حققتها مصر خلال سنوات الجائحة.

مع بداية عام 2020 بدأت دول العالم تواجه جائحة كورونا التي بدأت في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، وبدأت تباعًا في تطبيق إجراءات احترازية مشددة شملت وقف حركة الطيران وتوقف تام لحركة السياحة وتطبيق حظر كلي في الكثير من الدول ترتب عليه توقف حركة الصناعة والتجارة، مما تسبب في خسائر فادحة لاقتصاديات العالم، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود خلال هذه الأزمة وحقق أيضًا معدلات نمو جيدة. 

           

بلغ معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا في عام 2019 وفق المعلن 5.6%، ما جعله واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، فانخفض عجز الموازنة من 11،4٪ في 2014  إلى.04% فى 2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى في 2019 بدلًا من عجز أولى 3،5٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.5٪، ومعدل التضخم من 3٪ في 2017 إلى 3.4٪ في 2019، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وتم إرجاع الفضل إلى مشروعات البنية التحتية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، فنفذت مصر خلال السنوات الخمس الماضية العديد من مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسن أوضاع الاقتصاد بصورة كبيرة.

ومع بداية الجائحة، واصل الاقتصاد المصري، تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة  ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري ٣٦١,٨ مليار دولار، ورفع معها  صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥,٧٪ ، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وواصلت معدلات نمو الاقتصاد المصري أدائها في الفترة الذي تراجعت فيها معدلات النمو العالمية، وسجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا".

وتوقعت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، في الوقت الذي استمرت فيه احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، وحقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا".

وحققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.