طلعت عبدالقوى: التقدم باقتراح لتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلى

ناشد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب، جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أياً كان شكله القانوني أو مسماه، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع، حيث تنتهي المدة المقررة يوم 11/1/2022.

وأشار «عبدالقوي»، في بيان له، إلى أنه نظرًا للظروف الخارجة عن الإرادة والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون، لذلك ووفقا  للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتم التقدم باقتراح بتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، وأهمها تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، والتي صدرت في 10/1/2021.

وأوضح، أن التعديل بزيادة المدة لتصبح 18 شهرًا بدلا من 12 شهرًا، حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها. 

وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتقدم إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل.

واختتم النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، قائلا: «نأمل جميعًا أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها المهم في مجالات الرعاية والتنمية، في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني».