«المنشآت الفندقية»: «قومي الأجور» وافق على دراسة طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى
قالت غرفة المنشآت الفندقية إن المجلس القومي للأجور أعلن موافقته على دراسة الطلبات المقدمة بشأن الاستثناء من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور والنظر في إمكانية تأجيله.
وخاطبت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها من الفنادق الراغبة في الاستثناء من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتضمن القرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢١، بوضع حد ادني لأجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع ٢٤٠٠ جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من ١ يناير٢٠٢٢، غير أن غرفة الفنادق خاطبت أصحاب المنشآت الفندقية التابعة لها، والراغبين في الاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى، ليقدموا طلب الاستثناء بعدم الالتزام بحسب القرار الوزاري “من خلال الاتحاد التابع له المنشأة على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر”.
