«القومي للتخطيط»: التعاقد مع المزارعين ضرورة لمواجهة تقلبات الأسعار

قال الدكتور على زين العابدين قاسم، عضو مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومى، بأهمية استكمال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعى وتدعيم دور إدارة التكافل الزراعى بوزارة الزراعة والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح قاسم، خلال حلقة علمية عقدها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن بعض صغار المنتجين الزراعيين يحتاج إلى الاندماج بشكل جيد فى سلاسل الإمدادات الخاصة بالأغذية والمدخلات والخدمات من أجل الحفاظ على قدرتهم التنافسية وحماية سبل عيشهم، مشيرًا إلى أن أحد سبل تحقيق هذا الاندماج يتمثل فى تعزيز اتحادات وتعاونيات المنتجين من خلال السماح بجمع الموارد لتوسيع النطاق، وتيسير الحصول على الموارد الإنتاجية مثل الآلات والمعدات وتحسين القوة التسويقية.

وشدد على أهمية التنسيق مع الجهات الفاعلة فى سلسلة الإمدادات الغذائية باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مخاطر السوق، ويمكن من خلالها تحقيق المنافع المتبادلة من خلال العقود الآجلة مثلًا، حيث يحصل المزارعون على أسعار مضمونة لمخرجاتهم بغض النظر عن ظروف السوق فى حين يحصل المجهزون والموزعون على منتجات بالجودة المنشودة.

وأشار إلى أن نقص الأيدى العاملة أثناء الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا كشفت عن هشاشة المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تتوقف قدرة سلسلة الإمدادات الغذائية والتى تشمل المزارعون والمجهزون، والبائعون بالجملة والتجزئة، على قدرة كل جزء من أجزائها على الصمود، ليس فقط من أجل الحفاظ على عيش المزارعين والأعمال التجارية وتحسينها، وإنما أيضًا لضمان تأمين توافر الغذاء للجميع.

كما أشار إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة والتى أعدت مؤشر مرونة لقياس مدى تنوع إنتاج مختلف السلع المحصولية والحيوانية والقدرة على الإنتاج للأسواق المحلية وأسواق التصدير، حيث أظهر المؤشر أن مرونة الإنتاج الأولى لدى أكثر من 80% من البلدان مدفوع بتنوع الأسواق المحلية، وتكون البلدان ذات قيم التنوع الأدنى منحازة بشدة إلى الأسواق المحلية، ومعظم هذه البلدان منخفضة الدخل تمارس قدرًا قليلًا من التجارة الخارجية ويعانى الإنتاج الأولى فيها من الضعف أمام الصدمات التى تؤثر على السلع الرئيسية.