تحرك برلماني بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ«العربية للغزل»
تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة العربية للغزل.
وأوضح مهنى، في طلبه، أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه فقط لا غير، إلا أن عمال الشركة العربية للغزل والذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، حيث إن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنيه شهريًا للعامل، وبالتالى يتنافى ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور.
وأكمل عضو مجلس النواب: «ما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الادني بتقديم مستندات على غير الحقيقة، فقد قام أصحاب الشركة بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإزهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل، كما قام أصحاب الشركة باستخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى فى محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج».
وأوضح النائب أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5 ملايين جنيه، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، كي تكون تكئة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر، ووصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد.
وطالب مهنى بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الأدنى للأجور تطبيقا للقانون.
كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وبشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.
