رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القمة العربية المرتقبة فى الجزائر.. دبلوماسي يكشف أبرز الملفات

القمة العربية
القمة العربية

من المقرر أن تحتضن الجزائر، القمة العربية المقبلة خلال شهر مارس المقبل، وفقا لتصريحات سابقة للرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون.

وأشار الرئيس الجزائرى، إلى أن القمة ستكون لتجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تقيد جميع الدول بمبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز عام 2002 بقمة بيروت، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل.

مواجهة التحديات الراهنة

كما أضاف الرئيس تبون أن إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الإصلاحات، ستكون من ملفات القمة أيضا.

من جانبه، كشف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق عن أبرز الملفات التى ستكون على طاولة القمة.

وقال حسن فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الرئيس الجزائرى أكد فى تصريحات سابقة أن القمة العربية التى تستضيفها الجزائر، ستكون قمة مكتملة، لافتا إلى أن تأجيل القمة العام الماضى كان بسبب كورونا.

القضية الفلسطينية

وحول جدول الأعمال الخاص بالقمة وأبرز الملفات التى ستكون على الطاولة، لفت حسن إلى أن جدول الأعمال سيكون مزدحم خاصة وأن أكثر منطقة مضطربة فى العالم هى المنطقة العربية فهناك حروب والتفكك الذاتى والحروب بالإنابة.

وأوضح حسن أن القضية الفلسطينية ستكون أيضا على طاولة القمة المرتقبة، وخاصة أن هناك محاولات من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء نفتالي بينت للدفع نحو الحل الاقتصادى والترويج له، مؤكدا أن هذا الحل مرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا.

السودان

وأوضح حسن أن تطورات الوضع فى السودان وتراجع الوضع منذ اكتوبر وحتى الان بجانب استقالة رئيس الوزراء السودانى أمس عبدالله حمدوك، تؤكد أن الازمة اشتدت، ولذلك ستكون على طاولة القمة العربية المرتقبة.

العراق

وتابع حسن "الوضع فى العراق وعدم القدرة على تشكيل الحكومة حتى الان، ستكون على طاولة القمة".

وأضاف حسن أن وضع الجامعة العربية وأزمة التمويل والدعم، ستكون من أولويات القمة المقبلة، وخاصة بسبب تصريحات أمين عام الجامعة الذى طالب خلالها بدعم الجامعة، موضحا أن الدعم الاقتصادى والتعاون العربى لمواجهة آثار ما بعد كورونا، للخروج من دائرة الكساد التى تسببت بها الجائحة وخاصة أنها قد تمتد لعام أو اثنين.