التخطيط: البحيرة والفيوم تستحوذان على أكثر من 50% من رقعة الزراعة العضوية
قال الدكتور جمال صيام مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن الزراعة العضوية تعد نظامًا شاملًا لإدارة المزرعة وإنتاج الغذاء، يجمع بين أفضل الممارسات البيئية، وأعلى مستوى من التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق معدلات عالية في معايير رعاية الحيوان، موضحًا أنها طريقة إنتاج تتماشى مع تفضيل بعض المستهلكين للمنتجات المنتجة باستخدام المواد والعمليات الطبيعية.
وأضاف «صيام»، خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومى حول مستقبل الزراعة فى مصر، أن الزراعة العضوية عالميًا مرت بالعديد من المراحل، وقد كانت البداية في السبعينيات بمساحة بلغت حوالي 1.15 مليون هكتار، زادت إلى 11 مليون هكتار في عام 1999، ثم 43.7 مليون في 2004، وأخيرًا بلغت حوالي 72.3 مليون هكتار في 2019، بما يعادل حوالي 1.5% من المساحة المنزرعة في العالم.
وأوضح، أن الزراعة العضوية في مصر بدأت عام 1977 بمزرعة واحدة بمساحة 50 فدانًا أنشأتها شركة سيكم لإنتاج وتصنيع وتسويق الأعشاب والمنتجات العضوية والأطعمة المجففة، ثم بلغت المساحة العضوية حوالي 7.8 ألف فدان عام 2001، زادت إلى 58.4 ألف فدان عام 2005، ثم إلى 195.6 في عام 2010، وأخيرًا زادت المساحة بنسبة 41% في عام 2018 مقارنة بعام 2010.
50 % من مساحات الرقعة الزراعية
وتستحوذ محافظتا البحيرة والفيوم على أكثر من 50% من مساحات الرقعة الزراعية العضوية تليهما الإسماعيلية والوادي الجديد.
ولفت «صيام»، إلى أن الزراعة العضوية في مصر تواجه العديد من التحديات منها زيادة عدد السكان وأزمة المياه واتساع الفجوة الغذائية، التفتت الحيازي والإنتاج الصغير، وضعف السياسات والمؤسسات والمنظمات الزراعية، وضعف البحث والتطوير «R&D»، وانعدام الخدمات الإرشادية، فضلاً عن سياسات تهميش القطاع الزراعي، وضعف المؤسسات الزراعية وعدم تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية والزراعية التعاقدية والتأمين الزراعي وروابط مستخدمي المياه وقوانين الأراضي الجديدة، السياسات السعرية الزراعية وضآلة مخصصات الدعم الزراعي.
