بعد إحالته للجنة الإعلام.. ننشر نص مشروع قانون «إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية»

تبحث لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيم مجمع اللغة العربية، والذي تقدمت به النائبة شادية خضير الجمل، وأحاله أمس الأول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للجنة الإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه مرة أخرى على الجلسة العامة بالمجلس، تمهيدًا لإقراره.

 وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مجمع اللغة العربية في مصر يعد من أعرق المؤسسات العلمية التي أناط بها الدستور الحفاظ على اللغة وتنميتها وتأكيد الهوية وتأصيلها، وملاحقة التطور المعرفي وتيسيره حفاظًا على الشخصية المصرية، وضمانًا لنموها الفكري والإبداعي والثقافي، ولما كان قد صدر قانون المجمع منذ قرابة التسعين عامًا تغير فيها وجه الحياة وتعددت مشارب الفكر، وتنوعت تقنيات البحث والمعرفة، وهو ما أبرز أهمية ضرورة تحديث القانون بتعديل بعض مواده استجابة لمنطق التطور وتحقيقًا للتوجهات الدستورية في تأكيد مشاركة بعض الفئات المكونة للنسيج الوطني من نساء وأقباط وشباب في صفوف العلماء والباحثين، مع الحرص على خصوصية المجمع وحقه في اختيار أعضائه وتحقيق مبدأ التداول في إدارته، وعدم إطلاقها ضمانًا لتجديد دمائه وتكريس تكافؤ الفرص بين أعضائه وقد اقتضى التعديل توسيع العلمية قليلًا بما يتناغم مع زيادة نسبة العلماء والمفكرين والمبدعين في مصر وتعميق دور قاعدته الريادي في اتحاد المجامع العربية.

ووفقًا لمشروع القانون المقدم من النائبة شادية خضيرالجمل، فإنه سيكون للمجمع موازنة من وزارة التخطيط على أن تكون موازنة سنوية ومستقلة وله حساب ختامي سنوي تتبع فيهما الأحكام المقررة لموازنة الدولة وحسابها الختامي.

ووفقًا للقانون تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمجمع ويسري علي الفنيين منهم القانون رقم 69 لسنة 19973، في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بترتيب وظائف هؤلاء الفنيين وتسمياتها وتعادلها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات ويطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف الشروط الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الواردة بالقانون المذكور كما يطبق عليهم جدول المرتباتوالبدلات الملحق به.