المبعوث الخاص إلى اليمن يطالب بوقف التصعيد العسكرى
طالب المبعوث الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، الأطراف السياسية في اليمن إلى وقف التصعيد العسكري في البلاد.
وقال غورندبرغ في بيان له اليوم، إن هذا التصعيد يقوّض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء النزاع في اليمن، كما أكد أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في اليمن لا يمكن أن تستمر دون مساءلة.
وشدد غروندبرغ في البيان إن التصعيد في الأسابيع الأخيرة هو ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، الأمر الذي زاد من تعريض حياة المدنيين للخطر. فقد تسببت الضربات الجوية على صنعاء في وقوع ضحايا من المدنيين، كما أضرت بالبنية التحتية المدنية، وبالمناطق السكنية."
وأعرب غروندبرغ عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد السعودية التي تسببت أيضًا في وقوع ضحايا من المدنيين وأضرت بالبنى التحتية المدنية.
وأشار البيان إلى أن "الاعتداء على مأرب" والهجمات الصاروخية المستمرة على المحافظة- يستمر في التسبب في وقوع خسائر بين المدنيين والإضرار بالمنشآت المدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
وأضاف غروندبرغ: "إن أي استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية، فضلًا عن الضربات العشوائية من قبل أي من الفاعلين هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور. كما ينبغي على جميع الأطراف الحفاظ على الطبيعة المدنية للبنى التحتية العامة".
كما عبّر غروندبرغ عن استهجانه لأثر التصعيد على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل.
وقال غروندبرغ انه ينتهي عام 2021 بشكل مروع بالنسبة لليمنيين، حيث يعاني الملايين منهم من الفقر والجوع ومن قيود شديدة على حريتهم في الحركة. وفي هذا الصدد أكرر دعوة الأمم المتحدة إلى فتح مطار صنعاء وإزالة العوائق المقيدة لقدرة اليمنيين على التنقل داخل محافظات اليمن وفيما بينها.
وأكد غروندبرغ أنه جاهز للعمل مع الأطراف لإيجاد حلول فورية لخفض التصعيد والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإتاحة المجال لعملية سياسية تهدف للوصول إلى نهاية شاملة ومستدامة للنزاع في اليمن.
كما حث الأطراف في ختام البيان على التفاعل بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وفي بيان مشترك، أعربت السيدتان أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، وميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن شعورهما بالقلق إزاء سلامة اثنين من الموظفين كانا قد اعتُقلا في أوائل نوفمبر في صنعاء باليمن، ولم يتم التواصل معهما منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من استمرار احتجاز الموظفيْن، فإن الأمم المتحدة لم تتلق معلومات حول التهم الموجهة إليهما أو المبرر القانوني لاحتجازهما، أو وضعهما الراهن، على الرغم من التأكيدات السابقة من قبل "التي تطلق على نفسها جماعة الحوثي" بالإفراج الفوري عنهما.
وتذكّر المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو بأن الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي منظومة الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، تعتبر ضرورية لأداء وظائفهم الرسمية على النحو المطلوب، ودعتا إلى الإفراج عن الموظفين دون أي مزيد من التأخير.
