زيادة الحصيلة وتحسين الخدمة.. أبرز مستهدفات تعديل قانون الطاقة المتجددة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

وفيما يلي ترصد "الدستور" أبرز أهداف التعديلات المطروحة في مشروع القانون ومميزاته ، وجاءت كالتالي: 

أهداف تعديل قانون الطاقة المتجددة

• يضمن مشروع القانون إنشاء  هيئة عامة اقتصادية تسمى" هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة القاهرة الكبرى، ويكون لها إنشاء فروع أخرى.
• يلزم مشروع القانون الجديد بأيلولة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها.
• تنطلق التعديلات المطروحة في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
• يستهدف مشروع القانون تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأنه يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة.
• يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لطاقة المتجددة.
• يهدف إلى زيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضي هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء التي سيتم إدخالها كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها.
• يستهدف السماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعض الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها، مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.
• يمنح مشروع القانون مجلس إدارة الهيئة الحق بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

أوضاع العاملين بالمحطات المائية

• يقضي مشروع القانون الجديد بنقل العاملين الموجودين بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي يُنقلون إليها.
• وفى جميع الأحوال، يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويُحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية وفقاً للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.
• وفى حالة التماثل بين أي ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية وأي ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل على إحدى الميزتين أيهما أكبر.
• وحسب القانون الجديد تُنقل كافة الالتزامات المستحقة على العاملين المنقولين إلى الجهات المنقولين إليها.