التخطيط: الاستثمار في البشر أولوية مُطلقة للدولة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في البشر وبناء القدرات اللازمة لجهود التنمية عملية مستمرة وممتدة؛ تتطلب سنوات بل عقود من العمل الجاد الذي تتكاتف فيه جهود كل مؤسسات الدولة، وهو أكثر أنماط الاستثمار عائدا- فالإنسان هو الفاعل الرئيسي في جهود التنمية وهو أيضاً غايتها المنشودة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي احتفالية تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجيستير الأكاديمي "التخطيط والتنمية" والذي يضم 29 طالبًا، والماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" الذي يضم 190 طالب بمعهد التخطيط القومي –الذراع العلمي والبحثي للوزارة؛ بحضور الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، والخريجين.

وأشارت الوزيرة إلى أن أصبح الاستثمار في البشر أولوية للدولة المصرية وخياراً لا يَحتَمِل الإرجاء، بل صار تطوير العملية التعليمية وتعزيز مبادرات التدريب وجهود بناء القدرات ضرورة تَفرِضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مُختلَف دول العالم، لافته إلى ظهور العديد من التحديات والتى تتمثل في التغيّر المستمر في أساليب الإنتاج وظهور أنماط جديدة من الوظائف، في ظِل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الاصطناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية.

وأكدت أن استراتيجيات وخطط التنمية أعطت أولويةً مُطلقةً للاستثمار في البشر، وقد مَثَل ذلك الركيزة الأساسية لرؤية مصر 2030، وبرامج عمل الحكومة، التي تعطي الأولوية لقضايا تمكين الشباب والتدريب وبناء القدرات خصوصًا وأن الشباب يُمثلون الثروة الحقيقية للمجتمع المصري حيث تَتَجاوز نسبتهم 65% من المجتمع.

وأوضحت أنه تأكيدًا لذلك فقد تضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال  العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وكذلك تطوير منظومة التعليم الفني مع التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، التي تستهدف تطوير المهارات التي تُلبي احتياجات سوق العمل للطلاب المتفوقين بالتعليم الفني وفَتح آفاق تعليمية تطبيقية جديدة مُرتبطة بقطاعات الصناعة والإنتاج، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز المهارات لوظائف المستقبل، من خلال دعم الشركات الناشئة وتنفيذ برامج ومبادرات للتدريب في مجالات المعرفة الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المتطورة.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة والمؤسسات التابعة ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بهدف رفع قدرات الشباب وسَد الفجوات المهارية، منها برنامج "هي مستقبل رقمي" لسَد الفجوة الرقمية بين الإناث وتعزيز الشمول المالي والذي يستهدف تدريب 2000 سيدة مصرية قبل نهاية العام الجاري، ونحو 7000 سيدة خلال عام 2022، هذا إلى جانب برامج دعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها مشروع "روّاد 2030" الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس مشروعاتهم الخاصة والعمل على تَكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخَلق فرص عمل لائقة، هذا إلى جانب برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة "إسلسكا مصر"، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بالإضافة إلى نشاط الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

كما أشارت السعيد إلى مبادرة "كن سفيرًا" والتي تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج دفعة موجّهة للشباب من عمر 18 وحتى 35، ودفعة أخرى للإعلاميين، وجاري الإعداد لدفعة متخصّصة للعاملين بالوزارات المختلفة والجهات التابعة، تزامنًا مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.