دعوات لـ إثيوبيا للتوقف عن قمع وترهيب مراسلى تغطية الحرب

دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات الإثيوبية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، مؤكدة أن النظام المركزي في أديس أبابا يستغل حالة الطوارئ المفروضة بسبب تفاقم الحرب الأهلية في البلاد كذريعة لشن حملة قمع ضد الإعلاميين والصحفيين وترهيبهم، لا سيما أولئك الذين يقومون بتغطية الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإثيوبي والقوات المتحالفة معه في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. 

وقالت لجنة حماية الصحفيين الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الحكومة الإثيوبية اعتقلت ما لا يقل عن 14 صحفياً منذ إعلانها حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر الماضي، معظمهم لم يمثلوا أمام المحكمة، داعيا أديس أبابا إلى "السماح للصحافة ووسائل الإعلام بالإبلاغ عن الحرب الجارية دون ترهيب". 

واشار البيان إلى استهداف الصحفي إرمياس تسفاي واحتجازه من مكتبه في بلدة بورايو في منطقة أوروميا الإثيوبية دون توجيه اتهامات أو الكشف عن أي مزاعم ضده، مؤكدا إنه "استُهدف بالاعتقال بسبب عمله الصحفي"، حيث إنه قام في وقت سابق بالإبلاغ عن الانتخابات الإثيوبية، وسلط الضوء على "القمع السياسي والتطبيق غير المتكافئ للقوانين الانتخابية"، واستعرض بشكل نقدي السجل السياسي لرئيس الحكومة الإثيوبية في أوروميا.

ونوه إلى أن "إرمياس" قد اعتقل سابقًا من قبل الشرطة الإثيوبية في بورايو لعدة ساعات في 17 يونيو 2021، على الرغم من أنه لم يتم توجيه تهم إليه بارتكاب جريمة، ولم يتم إخباره بسبب احتجازه.

وناشد البيان الحكومة الإثيوبية بالامتناع عن استخدام قانون الطوارئ المفروض حديثا لسجن الصحفيين وكل من يقومون بتغطية الأحداث الجارية والانتهاكات في الحرب، لافتة إلى أن القانون يمنح الحكومة سلطات واسعة للغاية لاعتقال الصحفيين ويرسل رسالة ترهيب إلى الصحافة. 

وهذا الأسبوع، حذرت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية من تصاعد حالات الاعتداء على الصحفيين بسبب صراع تيجراي والاستقطاب السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إضفاء الطابع العرقي على وسائل الإعلام نفسها وذلك وفقًا، لمنظمة سلامة الصحفيين الإثيوبية (SoJ).