7 دول أوروبية تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة حول حقوق الإنسان فى جمهورية كوريا
أصدرت 7 دول أوربية، بيانًا مشتركًا، طالبت من خلاله جميع أعضاء مجلس الأمن بدعم عقد جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة الوضع السيئ لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية و"انعكاساته على السلام والأمن".
أصدر البيان عدة دول هي: إستونيا وفرنسا وأيرلندا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفق الأمم المتحدة.
وجاء فى البيان "يحرم شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل منهجي من حرياته الأساسية"، وتابعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-جرينفيلد وفق البيان "في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يواصل النظام احتجاز أكثر من 100 ألف شخص في معسكرات الاعتقال السياسي، حيث يعانون من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب، والعمل القسري، والإعدامات بإجراءات موجزة، والتجويع والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. بقية السكان يحكمهم الخوف ويُحرمون من حقوقهم الأساسية في حرية التعبير".
وأضافت المسئولة الأمريكية أن "هذه الانتهاكات تفاقمت بسبب تنفيذ النظام للتدابير المتعمدة استجابة لجائحة كوفيد-19"، مشيرة إلى "تنفيذ النظام أوامر إطلاق النار لقتل أي شخص يحاول الفرار من البلاد، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
من جانبه أحدث فشل مجلس الأمن الدولى، في تبني مشروع قرار يعتبر المناخ والأمن من التحديات الأمنية على مستوى العالم، بسبب "الفيتو" الروسى، تباينًا دوليًا حادًا فى مواقف القوى العالمية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حظي مشروع القرار، الذي صاغته أيرلندا والنيجر وأيدته 113 دولة عضو أخرى، بتأييد 12 صوتًا، وصوتت ضده روسيا والهند، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وقبل التصويت على القرار، قال السفير الروسي "فاسيلي نيبينزيا"، إن المشاركين في تقديم مشروع القرار لا يريدان الاستماع إلى التوضيحات أو الحجج، واصفًا النص بأنه غير مقبول. وقال إن روسيا تعارض إنشاء مجال عمل جديد للمجلس والذي ينشئ علاقة تلقائية عامة بين تغير المناخ والأمن الدولي، وتحويل القضية العلمية والاجتماعية والاقتصادية إلى مسألة مسيسة.
ووصف "نيبينزيا" حق النقض بأنه جزء أساسي من التأمين ضد هذا النوع من السيناريو غير المقبول، مضيفًا أن الهيمنة الغربية للمجلس أصبحت أكثر وضوحًا في محاولة للابتعاد عن تحمل مسئوليتها تجاه أفعالها.
