«الخشت»: نقلة نوعية بـ«قصر العيني» في الجمهورية الجديدة

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمس الأربعاء، مع اللجنة العليا لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق التمويل السعودي، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.

حضر الاجتماع الذي ترأسه الدكتور الخشت، كل من عميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف مختار، مستشار رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية، ومساعد رئيس الجامعة لتطوير المستشفيات، ومدير المستشفيات، وممثلو وزارة التعاون الدولي، وفريق المكتب الاستشاري الدولي للمشروع، وفريق مكتب مدير المشروع الدولي، وعدد من المختصين من مختلف جهات المستشفيات والجامعة.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، المهام التي أسندها إلى اللجنة العليا واللجنة التنفيذية لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ومن أبرزها القيام بالأعمال التنفيذية والمتابعة، والتأكد من مطابقة كل مرحلة من مراحل التنفيذ للأصول المقررة لمشروع التطوير، وضمان الاستخدام الأمثل للتمويل في ضوء القواعد المالية المقررة للتمويل سواء فيما يتعلق بالقرض أو المساهمة المصرية، وتوجيه المصمم ومدير المشروع واعتماد مجال العمل وجميع المتطلبات المالية في التصميمات، وضمان عدم المساس بصورة مباشرة أو غير مباشرة بملكية مؤسسات قصر العيني، وضمان الحفاظ على الطابع الأثري والمجاني للمباني.

وشدد الدكتور الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء المشروع في ثلاثة أعوام من الآن، بعد رفع كفاءة المستشفيات وأدائها الطبي وبنيتها التحتية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة بها، وزيادة السعة الاستيعابية لها، وجاهزية الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وذلك وفق خطة شاملة طبقًا لأحدث النظم والمعايير الطبية العالمية، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها لتكون على أعلى مستوى.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، من ممثلين لجامعة القاهرة، ومكتب مدير المشروع، والمكتب الاستشاري، بأن يكونوا على قدر المسؤولية القومية وأن يتعاونوا جميعًا لتحقيق الأهداف الموضوعة لإنجاز المشروع في التوقيت المحدد ودون تأخير.

وأكد الدكتور محمد الخشت، ضرورة تأهيل المستشفيات لاعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتستقبل المرضى ضمن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية ويعد أكبر مشروع صحي لعلاج المصريين دون تفرقة أو تمييز ووفقًا لمعايير الجودة وممارسات الصحة العالمية، وضرورة عدم المساس بمجانية العلاج طبقًا للوائح والقوانين المنظمة وقرارات مجلس الجامعة.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة استكمال الشبكة الإلكترونية للتعامل مع كل المعلومات الطبية والإدارية والمالية للمستشفيات لتضاهي أحدث المستشفيات الجامعية العالمية، بالإضافة إلى تجديد وتطوير البنية التحتية والمنشآت، وتجديد واستكمال الأجهزة الطبية الحديثة المطلوبة لتطوير الأداء، وتجديد المفروشات التي تخدم المريض بالمستشفيات، وإيجاد مصادر للطاقة النظيفة من طاقة مستخرجة من معالجة النفايات بأحدث تكنولوجيا بالإضافة إلى الطاقة الشمسية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ جانب من تطوير مستشفيات قصر العيني،  والتي بلغت مليار  و مائتين وواحد تسعين مليون جنيه في مستشفيات قصر العيني وحده حتى الآن، شملت تطوير العديد منها مثل الاستقبال والطوارئ ومستشفيات أبو الريش والباطنة وغيرها من المستشفيات والوحدات الطبية والتعليمية، علاوة على التطوير الجاري في قطاعات طبية أخرى.

وتولت جامعة القاهرة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجانب السعودي متابعة الانتهاء من جميع الإجراءات لتنفيذ الجانب المشترك، ومؤخرًا تم توقيع عقد مدير المشروع وعقد الاستشاري الدولي مع شركات عالمية.

مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني يتضمن إعادة تجديد شامل وحوكمة لمستشفيات قصر العيني بهدف تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى بقيمة تبلغ 120 مليون دولار من البنك السعودي و80 مليون دولار من الجانب المصري.

وسيشمل المشروع تجديد وتأهيل كل المباني والمعدات والأجهزة والطاقة والمخلفات وبناء الكوادر الفنية وهيكلة الإدارة لمواجهة المشكلات الحالية، ونقل مستشفيات قصر العيني نقلة نوعية كبيرة للدخول بها إلى عصر جديد.

وتقوم مستشفيات قصر العيني بدور رائد وفعال على جميع المستويات، والتي من أهمها التعليم الطبي، واكتساب الخبرات العملية، والدور المهني في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، على المستوى المحلي والإقليمي بالإضافة إلى المساهمة في العديد من المبادرات الرئاسية، مثل المبادرة الخاصة بالقضاء على فيروس سي، والانتهاء من قوائم الانتظار.