«سياحة النواب» تستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية
استكملت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها المشترك مساء أمس مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وحضر الاجتماع لفيف من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والنقل، والعدل، والموارد المائية والرى، والمالية، والبيئة، المعنيون بمشروع القانون المعروض، حيث حرصت اللجنة على دعوتهم للحضور أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
وفى بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا على بالدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والحضور، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت في الاجتماع السابق على مشروع القانون من حيث المبدأ وبدأت مناقشة مواد مشروع القانون ووافقت على مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة بعد إدخال بعض تعديلات واقتراحات الأعضاء على المواد، ثم بدأت في مناقشة مواد مشروع القانون واستمعت لجميع اقتراحات وآراء السادة أعضاء اللجنة وممثلين الوزارات من المادة الأولى وحتى المادة الـ19 من مشروع القانون، ووافقت على هذه المواد بعد أن تم عرض الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة.
وأكدت النائبة نورا أن اللجنة المشتركة راعت خلال مناقشة مواد مشروع القانون كافة الملاحظات والرؤى والمقترحات التي وردت في جلسات الاستماع خلال المناقشة من أجل الصالح العام، وتستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع القانون.
وبدأت اللجنة المشتركة في استكمال مناقشة مواد مشروع القانون حيث بدأت تلاوة نص المادة 20 وناقشت المواد مع السادة أعضاء اللجنة المشتركة والسادة الحضور ممثلين الوزارات في حضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الذى أوضح بعض الأمور للسادة النواب خلال المناقشات خاصة فيما يتعلق بصياغة المواد، حيث شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة وتم إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد وانتهت اللجنة عند المادة 38 من مشروع القانون، بعد أن أبدى السادة النواب وممثلو الوزارات اقتراحاتهم وآراءهم حول مواد المشروع من حيث التعديل والصياغة.
ووافقت اللجنة على بعض المواد المطروحة للنقاش من المادة 20 حتى المادة 38 وأرجأت بعضها لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة، وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة على أن تستكمل نظر ومناقشة باقى مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
