رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الدولة لم تتوان يومًا عن نصرة القضية الفلسطينية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى القضية الفلسطينية اهتمامًا كبيرًا، فهى دائمًا حاضرة فى كل المحافل الدولية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل امتد ليشهد إعادة إعمار قطاع غزة وإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وفقًا لما سبق وتم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بشأن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وأضاف محسب أن الدولة المصرية لم تتوان يومًا عن نصرة القضية الفلسطينية، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وكل التحركات المصرية على الصعيد الإقليمي هى فى الأساس تحقق الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، بالإضافة لحشد الدعم العربي من أجل إنهاء الجمود الذي لاحق القضية ولهذا فإن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم القضية بمختلف الاتجاهات.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تدعم وتساند القضية، ولعل مبادرة الإعمار كانت بمثابة رسالة قوية للخارج بأن مصر تعتبر هذه القضية أولوية قصوى، لكونها من ثوابت السياسة المصرية لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وفي تصريحات له أمس الإثنين قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري، لافتًا إلى أن زيارة هذا الوفد تأتي في سياق دوري لمناقشة المخططات وأعمال التنفيذ الجارية في إعادة عملية إعمار قطاع غزة بعد الهجوم.

وتوقع ناجي سرحان أن تبدأ مصر بعملية الإعمار بإنشاء المجمعات السكنية الثلاثة (المدرسة الأمريكية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى) وهو ما يزيد على 3 آلاف وحدة سكنية التي أعلنت عنها مصر سابقًا، مرجحًا أن يتم الإعلان عن البدء في تلك المجمعات السكنية وعمليات التسوية لها، لافتًا إلى  أن الهجوم الإسرائيلي خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 450 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.