رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية

إجتماع لجنة العلاقات
إجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

استقبل النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لورين كرتيز مسئول متابعة شئون مصر في الخارجية الأمريكية، ونات تيرنر نائب المستشار السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

واستقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، أمس الثلاثاء، وفدًا فرنسيًا من البرلمان الأوروبي برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استقبل أيضا، لورين كرتيز مسئول متابعة شئون مصر في الخارجية الأمريكية، ونات تيرنر - نائب المستشار السياسي بالسفارة الأميركية بالقاهرة، وذلك صباح اليوم الأربعاء، وتناول اللقاء الحديث عن الملفات التي تمس حقوق الإنسان في مصر وطبيعة تطبيق المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وطبية متابعة المؤسسة التشريعية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية من قبل الحكومة كضامنة للعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والشعب والمؤسسات والمنظمات الحقوقية.

واختتم اللقاء بالتشديد علي ضرورة الحوار وفتح قنوات تواصل ما بين المؤسسات التشريعية بالتوازي مع المؤسسات التنفيذية في البلدين لخلق حالة تناغم في العلاقات علي مختلف الأصعدة.

في سياق آخر، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تمنح المواطنين حقوقهم كاملة ويتم تعويضهم وفقا للقانون فى حال نزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن هدم سور مدرسة نوتردام ديزابوتر (أحمد سعيد) بمحافظة القاهرة.

وتابع محافظ القاهرة، قائلا: "مفيش مواطن فى محافظة القاهرة بينزل من شقته إلا إذا كان حصل علي تعويض، وذلك فى إطار ما حدده قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".