رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار النمسا الجديد: مكافحة وباء كورونا فى مقدمة أولويات الحكومة

كارل نيهمر مستشار
كارل نيهمر مستشار النمسا الجديد

 أكد كارل نيهمر، مستشار النمسا الجديد، أن أبرز أولويات عمله على رأس الحكومة النمساوية هي مكافحة جائحة كورونا بكل قوة، متعهدًا أن تكون الحكومة قادرة على العمل بسرعة ومواجهة كل التحديات بثبات وثقة.

وقال "نيهمر"، في تصريحات: إنه أجرى مناقشات جيدة وبناءة للغاية على مدار الأيام الماضية مع الرئيس الكسندر فان دير بيلين، موجهًا له الشكر على الثقة والدعم للحكومة الجديدة بعد إجراء التعديل الوزاري.

ومن المقرر أن يؤدي المستشار الفيدرالي نيهمر اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوي، غدًا الإثنين، مع 4 وزراء جدد هم (الداخلية والخارجية والتعليم والمالية) عقب إجراء تعديل على الحقائب الوزراية على إثر استقالة سباستيان كورتس رئيس حزب الأكثرية "الشعب" على خلفية اتهامه في قضايا فساد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند والبرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة النمساوية فرض غرامة على كل من يرفض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، بقيمة تتجاوز 7 آلاف يورو.

وبحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية نقلًا عن صحيفة "برس" فإن السلطات المحلية ستدعو الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لأخذ اللقاح، وفي حال عدم الحضور والاستجابة فسيتم الاتصال بهم مرة أخرى في غضون أربعة أسابيع، وفي حال رفضهم الامتثال وأخذ اللقاحات سيواجهون غرامة تصل إلى 3.6 ألف يورو، أو أربعة أسابيع في السجن.

وذكرت الصحيفة، أن هذا القرار جاء في مشروع قانون سينشر رسميًا بعد يوم 6 ديسمبر المقبل.

وسيتم إجراء استثناءات لأولئك الذين يعانون من مخاطر صحية مرتبطة باللقاح، وللنساء الحوامل والأطفال دون سن 12 عامًا.