من المهام التى تنتظر الرئيس القادم«١-٢»

وقد جاء فى أقوال بعض العلماء والفقهاء ومنهم ابن تيمية «لو كانت لى دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان» وفى هذا تفصيل عريض .هذا جزء من المهام والمسئوليات التى تنتظر الرئيس القادم داخليا، وللحديث صلة عن المهام والمسئوليات الخارجية.. والله الموفق.

ينتظر الرئيس الجديد فور انتخابه عدداً كبيراً من المهام داخليا وخارجيا، تحتاج من الرئيس نفسه إلى حسن اختيار المسئولين الآخرين أو الفريق الحكومى بمختلف مستوياته، ممن هم قادرون على الأداء الحسن، وتغيير صورة الرئاسة من سلطة وتسلط، إلى خدمة للوطن والمواطنين، وتفعيل كل قدرات وامكانات وثروات الوطن البشرية والمادية.

فعلى المستوى الداخلى الوطنى، هناك الأهداف الأربعة المعروفة منذ ثورة 25 يناير، وهى تحتاج إلى عمل جاد لتحقيقها وتوفير العيش لكل مواطن، والعيش هنا بمعنى العيشة أو المعيشة كلها وليس الخبز وحده، فالمعيشة هنا تعنى من بين ما تعنيه التعليم الإلزامى على الأقل، فلا نرى طفلا فى الشارع أو السوق لم يستكمل تعليمه الإلزامى، وتعنى المعيشة كذلك الرعاية الصحية، وحال المستشفيات والعلاج فى مصر إلا قليلا لا يخفى على عاقل، والمعيشة تعنى إيجاد عمل لكل قادر حتى يختفى التسول تماما الذى اشتهرت به حتى أهم شوارع مصر، وهى صورة غير حضارية، وتتنافى مع المجتمع الذى يجب أن تسوده الرحمة، مجتمع الإسلام والأديان السماوية. أيضا المعيشة هنا تشمل المحافظة على وقت المواطن، واقتصار الوقت الذى يضيع فى الطرق والشوارع لأسباب عديدة منها مشكلة المرور، والمطبات التى تزعج السائقين والسائر على قدميه على حد سواء.

أما الحريات فلا حد لها فى ضوء الدين والدستور والقانون والأعراف، وقد ضرب الله تعالى لنا المثل الحسن فى ذلك، إذ أخرجنا إلى الوجود وأنعم علينا نعما لا تعد ولا تحصى، وبالرغم من ذلك قال لعباده «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». لم يكره سبحانه وتعالى أحدا على الإيمان مقابل النعم التى أنعم بها على الناس، مما يدل على سعة سقف الحريات، ومن أهمها حرية العقيدة، ولذلك نص الدستور الجديد فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية البحث العلمى وحرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، كذلك حرية التنقل والإقامة والهجرة. وجاء هذا الباب بما فيه من حقوق وحريات وواجبات عامة.من أحسن تلك الأبواب فى دساتير العالم كله، وليس فى دساتير العالم العربى والإسلامى فقط حيثما وجدت. كما نص الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

أما العدالة الاجتماعية، فقد نص الدستور فى باب سيادة القانون، على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، كما يخضع له المواطن، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة وهذه من أسس العدالة. ومن العدالة الاجتماعية حسن توزيع الثروة والدخل، والحد الأدنى والحد الأقصى حتى لا يبقى هناك جائع ولا عريان، ولا يبقى فى مصر أحياء يسكنون القبور والعشوائيات أو يأكلون من الزبالة، أو صاحب حق يموت قبل أن يصله حقه، بسبب تكدس القضايا أو غيره من الأسباب. العدالة الاجتماعية تحتاج قضاء ناجزاً لتصل الحقوق لأصحابها فور التحقق منها وإقرارها.

أما الكرامة الإنسانية، فقد نص الدستور فى أول باب الحقوق والحريات والواجبات العامة على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم . كان الله تعالى فى عون الرئيس القادم،