قرار من النيابة ضد المتهم بقتل «قهوجي المعصرة»

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، حبس المتهم بقتل قهوجي، 4 أيام على  ذمة التحقيقات؛ بسبب  خلافات حول رش المياه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النياية بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن. 

- نتائج التحريات

 وبعمل التحريات تبين أن المتوفى كان يجلس على أحد المقاهي وأثناء قيام القهوجي برش المياه أمام المقهى طالت المياه سيارة المتهم ونشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض وطعن المجني عليه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

قضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.