الحكم على خطيب «جند الأقصى وجبهة النصرة» 26 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الإثنين، حجز محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، إمام وخطيب وداعي شرعي، بتهمة الالتحاق بـ«جند الأقصى» و«جبهة النصرة» التابعين لجماعة القاعدة ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب- للحكم في جلسة 26 ديسمبر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصي، وجبهة النصرة" التابعتين لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة إنه روّج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر، بأن روّج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين، عبر تطبيق «الواتس آب» تحت مسمى "إفتاء- أسئلة وفتاوى" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العاملين بمؤسسات الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
