رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جنوب السودان يصدر قرارًا رئاسيًا بتشكيل المجالس التشريعية

سلفاكير ميارديت رئيس
سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان

أصدر سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، الخميس، قرارًا رئاسيًا بتشكيل المجالس التشريعية في عدد من الولايات.

وأبرزها جونقلي وغرب الاستوائية والاستوائية الوسطى، ليصل عدد البرلمانات المحلية التي جرى تكوينها حتى الآن إلى ٨ من أصل ١٠ في عموم البلاد.

ونص القرار الذي نشرت الإذاعة الرسمية، وجاء ذلك بعد أيام من تشكيل برلمانات ٤ ولايات أخرى و تعيين 100 عضو البرلمان في ولايات جونقلي، وشرق الاستوائية، وشمال بحر الغزال، وواراب.

وجرى توزيع المقاعد، وفقا للنسب التي خصصتها اتفاقية السلام لكل طرف من أطراف الاتفاقية الخمس.

ويتوقع أن يتم تعيين أعضاء المجالس التشريعية بالولايتين المتبقيتين، وهما غرب بحر الغزال وولاية الوحدة في الأيام المقبلة بعد اكتمال المشاورات بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والحكومة.

وتأتي خطوة تشكيل البرلمانات المحلية، بعد ضغوط مكثفة مارستها القوى الإقليمية، والمجتمع الدولي على أطراف اتفاق السلام، إثر التأخير الكبير في إكمال هياكل السلطة التنفيذية والتشريعية.

مفوضية مراقبة السلام بجنوب السودان

في أواخر أكتوبر الماضي، طالبت مفوضية مراقبة وتقييم اتفاق السلام بجنوب السودان، الحكومة الانتقالية، بالإسراع في تشكيل المجالس التشريعية بالولايات العشر. 

وشددت المفوضية في بيانها على أهمية اتفاق الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان على النسب الخاصة بتمثيلها في قيادة القوات الموحدة بشكل فوري.

وفي مايو الماضي استؤنفت في جوبا محادثات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية وفصيل متمرّد لم يوقّع على اتفاق السلام التاريخي الذي أُبرم العام الماضي بين الخرطوم وعدد من الحركات المتمرّدة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية، تشكيل البرلمان القومي وفقا للنسب التي حددتها اتفاقية السلام المنشطة، فيما لا تزال المشاورات جارية لإعلان تكوين المجالس التشريعية على مستوى الولايات بين الحكومة والمعارضة.

وفي سبتمبر 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، فيما لم تستكمل بعد بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.