وزيرة التضامن: قانون المسنين يمنح كبار السن مزايا خاصة وإصداره قريبًا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بالقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/10/2021 ، وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة "الشباك الواحد" ، كما أصبح هناك لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها سعيًا لحلها.

وعن المجتمع المدني، أوضحت أنه أصبح يتمتع بالعديد من المكاسب الحقوقية الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدني،  ومنح ذوي الإعاقة العديد من الحقوق والمزايا.

وأكدت وزيرة التضامن أن الحكومة بصدد إعداد قانون المسنين الذى سيمنح مزايا خاصة لكبار السن.
وأضافت القباج فى تصريحات صحفية، أن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة إصلاح إداري وهيكلي في الوقت الحالي، مما يعكس العزم الحقيقي على التطور الإداري الذي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في بناء الوطن وبناء الإنسان المصري، والذي يعتمد بدوره على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني طبقاً لما نص الدستور المصري الصادر عام 2014.

وقال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد والمؤسسات الأهلية ستعكف خلال الفترة القادمة لعقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن بوضع استراتيجية العمل الأهلي في المرحلة القادمة، وستراعي الاستراتيجية أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة  الفساد 2019-2022.

 فيما يخص أهم مميزات قانون المجتمع المدني 149 لسنة 2019، أكد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية أنها تتمثل فى عدد من النقاط منها مشاركة الأجانب في الجمعيات الأهلية، وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، وتنشيط دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات الأهلية، والمشاركة فى العمل الأهلي من خلال تشجيع التطوع وتنظيم المتطوعين مع تعزيز المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى انتخاب الاتحاد العام بأكمله من الجمعيات الأهلية بما في ذلك رئيس الاتحاد.