تفاصيل مشاركة وزيرة البيئة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

شهدت الأيام الماضية مشاركة مصرية متميزة في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في دورته الـ 26 أحد أهم الأحداث العالمية البيئية السنوية، والذي يضم أكبر تجمع أممي على مستوى القادة والخبراء، وأقيم هذا العام بمدينة جلاسكو الاسكتلندية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021 تحت رئاسة المملكة المتحدة، وبمشاركة وفود تمثل نحو 200 دولة في القمة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، وتعد هذه النسخة من المؤتمر أول تقييم حقيقي لما أسفر عنه اتفاق باريس للمناخ الذي يلزم الدول بالحفاظ على الاحترار العالمى أقل من درجتين مئويتين، حيث وافقت 196 حكومة- كجزء من اتفاق باريس-على إجراء تقييم دورى لتقدمها على الصعيدين الوطنى والجماعى، وتحديث تعهداتهم، لبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة على كوكبنا، بإجراءات عاجلة.
وتتمحور  أهداف COP26 في العمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي تتماشى مع الوصول إلى صفر بحلول منتصف القرن، وتسريع المرحلة من خلال التشجيع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والحد من إزالة الغابات، وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، والعمل الجماعي من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخي، وأيضا تسريع التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المناخ، وحشد التمويل، والعمل بالوعود المقدمة من الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً. وكذا الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية كجزء من اتفاقية باريس ، وتسريع التخلص التدريجي من الفحم.
وقد شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مختلف فعاليات المؤتمر على رأس وفد من الخبراء والمتخصصين من وزارة البيئة، وبمشاركة وزراء الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والطيران المدنى والصحة والكهرباء، في الشقين الرئاسى والوزارى للمؤتمر، وتضمن ذلك المشاركة في مفاوضات قمة تغير المناخ خاصة المتعلقة بتمويل المناخ لموضوعات التكيف، حيث قادت مع وزير البيئة السويدي مفاوضات ملف تمويل المناخ. كما قامت  بالعديد من الانشطة المكثفة من خلال  المشاركة فى العديد من الفعاليات الجانبية المتعلقة بموضوعات التكيف والتمويل والصناعة وغيرها، كما كانت مشاركتها بالمؤتمر فرصة جيدة لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع وزراء البيئة من البلدان المتقدمة والنامية وشركاء التنمية.

الوفد التفاوضي المصري
ترأست السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزير البيئة الوفد التفاوضي المصري لأعمال الاتفاقية، حيث تعد هذه الجولة التفاوضية والتي تليها (المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ – مصر) نقطة فاصلة ومحورية للانتهاء من آليات تنفيذ برنامج عمل اتفاق باريس لتغير المناخ والتفاصيل المتعلقة به، والتي تحدد لها مسبقا في عام 2016  بعد الحدث التاريخي لسرعة دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ.
- تجري جولة المفاوضات الحالية حول :
• المعلومات التي يمكن أن تحسن وضوح وشفافية وفهم المساهمات المحددة وطنيًا وسماتها واحتسابها وأطرها الزمنية .
• إطار الشفافية المعزز للعمل والدعم، الذي يشمل الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والدعم المالي المقدم للدول النامية
• المسائل المتعلقة بعملية التقييم العالمي
• حساب الموارد المالية المقدمة من خلال التدخلات العامة (المقدمة من ميزانيات الدول المتقدمة) .
• الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية (الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية) وبلاغات التكيف.
• المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة، وكذلك التعاون الطوعي بموجب المادة 6 من اتفاق باريس، الذي يشمل النهج السوقية وغير السوقية.
وقد واجهت العملية التفاوضية في على مستوى الفرق التفاوضية خلال الاسبوع الأول من جولة المفاوضات بعض التحديات، وعلى رأسها:- 
• الابقاء على اتفاق باريس كجزء من اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية وتحت بنودها، وذلك للابقاء على مكتسبات الدول النامية من خلال جولات المفاوضات السابقة للاتفاقية وأن لا يكون الاتفاق قائما بذاته.
• الابقاء على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الاعباء والتي تحاول الدول المتقدمة التملص منه، لتكون وهي المتسبب الرئيسي في الاحترار العالمي سواء بسواء مع الدول النامية في المجهودات المبذولة لمجابهته.
• توفير التمويل من الدول والحكومات إيفاءً بوعودها من اجل توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ اتفاق باريس بشقيه التمويل طويل الاجل والتمويل السريع.
• إطار الشفافية للعمل والدعم ، وقد اختلفت الدول حول صياغة النص الذي يحدد الدول التي ينبغي أن تقدم المعلومات.
• نقل التكنولوجيا والقضاء على الصعوبات المتمثلة في حقوق الملكية الفكرية وسهولة الوصول الى التكنولوجيات المختلفة والربط بين آليات نقل التكنولوجيا والتمويل وكذلك بناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الاولويات الوطنية طبقا لظروف كل دولة.
• المسائل المتعلقة بعملية التقييم العالمي ، الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية وابلاغات التكيف واعمال ومصادر تمويل صندوق التكيف.