زراعة البرلمان توصي بإحالة أزمة «الإصلاح الزراعي» والأوقاف إلى فض المنازعات

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإحالة واقعة تسليم بعض مساحات الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ، إلى لجنة فض المنازعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، للفصل في تبعية الأرض سواء للإصلاح الزراعي أو للأوقاف والوصول إلى رؤية واضحة لحل النزاع على تلك المساحات على مستوى الجمهورية.

كما أوصت اللجنة، بوقف كافة الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعى، تجاه الأهالي المقيمين على الأرض، لحين الفصل من جانب لجنة فض المنازعات. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري وأسامة عبد العاطي وآية فوزي فتى وإيهاب أنيس ومحمد السعيد، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، ما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العيني، وعدد من الأهالي.

مش عاوزين عذاب للناس

وخلال الاجتماع قال النائب أسامة عبد العاطي، إن المواطنين بقرية الزريقى، اشتروا الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي، وسددوا الثمن، متسائلا: «إيه اللى طلع فكرة إن الأوقاف تطالب برد الأرض دي؟.. هذه الأرض المقيم عليها الأهالي هي أرض خدمات للأرض الزراعية، متابعًا: "مش عاوزين عذاب للناس".

وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن الأهالى يعيشون مأساة حقيقية، وطالبت المسئولين بوضع أنفسهم مكان الأهالي، حيث يعانون عدم الاستقرار، والتهديد بالطرد والسجن. 

وأكدت أنهم سددوا قيمة الأرض، على مدار 40 عامًا، وطالبت بوقف إجراءات رد الأرض إلى الأوقاف.

وقال النائب عامر الشوربجي، إن هذه المشكلة يعانى منها الأهالي في كل محافظات مصر، وهى نتيجة لتقاعس هيئة الإصلاح في تسجيل بعض الأراضى بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر منح الأهالي قطعة أرض ليزرع ويبنى منزله على جزء منها.

وأكد أن ذلك الموضوع شائك، قائلا، «يبدوا أن مسئولي الإصلاح والأوقاف وأملاك الدولة مبسوطين بجمع الأموال»، مطالبًا بسرعة حل المشكلة، حتى لا تتفاقم.

غياب التنسيق بين جهات الدولة

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تلك المشكلة هي أحد المشكلات الرئيسية التي تسبب فيها غياب التنسيق بين جهات الدولة.

وأضاف: «نحن كنواب ومسئولين، أمام مسئولية مجتمعية، لاستقرار أوضاع الشاغلين لهذه الأراضي ولاسيما أنهم من البسطاء، وأن الوقف الخيرى كان الهدف منه الإنفاق على المؤسسات الدينية والمحتاجين، وتابع: «المواطن لايجب أن يعاقب على غياب التنسيق بين جهات الدولة». 

وأكد عدد من ممثلي الأهالي بقريتي منشأة الإخوة والزريقى، منهم حمدى عربان والسيد نعمان وسمير الحضرى، بأن معهم عقود من الإصلاح الزراعي تثبت ملكيتهم للأرض حيث محدد في العقود مساحات المنافع والملحقات والتي بنى عليها الأهالى منازلهم، وأن الإجمالى قيمة الأرض مسدد الثمن.

وانتقد الأهالي، تحرير دعاوى قضائية من هيئة الأوقاف ضدهم لطردهم من منازلهم المقيمين عليها منذ خمسين عاما وأكثر.

فتوى مجلس الدولة

ومن جانبه قال حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، إن الهيئة استلمت هذه الأرض من الأوقاف وهي مباني وتم ردها مرة ثانية للأوقاف كأرض مباني، متابعًا: «هناك فتوى مجلس الدولة الصادرة عام 1998 التي فصلت في ذلك الأمر بأحقية الأوقاف في الأرض، نظرًا للتسليم الخاطئ لها، وبالتالي تم رد الأرض للأوقاف.

وقال أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن رد الأرض للأوقاف، هو تصحيح للخطأ الأول الذي تم بتسليم الأرض للإصلاح الزراعي. 

وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصرى، أن هؤلاء المواطنين هم أهلنا ونحن جميعا مسئولين عنهم، ولا نريد ضياع حق الدولة أو حق الناس، نريد حل قانوني يضمن حقوق الأطراف.