رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 18 عاطلا حاولوا ترويج هيروين وبانجو وحشيش بالقليوبية

عاطلين
عاطلين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.

 وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

و أسفرت الحملة عن ضبط 18 عاطلا ببنها وكفر شكر القناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وطوخ وشبين القناطر، وبحوزتهم (699 جراما من الهيروين المخدر، و1125 جراما من مخدر الحشيش، و65 جرام من مخدر البانجو، و1240 جراما من مخدر البودر، و324 قرص مخدرة، و20 جرام استروكس).

- اعترافات المتهمين 

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عن تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.  

 

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.