صخ 271 مليون جنيها لإقامة مشروعات للشباب بشمال سيناء
أكدت محافظة شمال سيناء على إنهاء العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طبقا للقانون رقم 152 ولائحته التنفيذية، والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة تذليل عقبات تنفيذ قانون تنمية المشروعات اليوم برئاسة اللواء هشام الخولى نائب المحافظ عبد الفضيل شوشة، بحضور عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة ، آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، محمد سلامة نائب مدير الفرع ومسئول الخدمات الغير مالية ، رؤساء مجالس المدن ومديريات الخدمات والجهات المعنية.
وأعلن نائب المحافظ، أن الدولة تعمل على تيسير اقامة المشروعات وسرعة الإجراءات ومنح الحوافز والتيسيرات لتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا الى ضرورة الإسراع في تفعيل آلية القانون الخاص بالمشروعات وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ مع التأكيد على أن التراخيص الصادرة من وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يكون ملزماً لجميع الجهات ومنتجاً لجميع آثاره القانونية.
وأيضا توجيه كافة المواطنين أصحاب المشروعات الجديدة ( حديثة التأسيس ) للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من خلال وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتوجيه مجالس المدن بعمل حصر لجميع مشروعات الاقتصاد الغير رسمى على النماذج المعدة لذلك وحثها على سرعة التوجه لوحدة تقديم الخدمات للحصول على التراخيص اللازمة ، وعدم قيام مجالس المدن بتجديد التراخيص الا بعد حصول المواطنين على شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا من خلال وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات مع موافاة فرع الجهاز ببيان الرخص المجددة .
من جانبه ، استعرض عبد العال البدرى، القانون رقم 152 الخاص بتنمية المشروعات ولائحته التنفيذية ، وشرح آليات التراخيص للمشروعات الحديثة وتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ، والمزايا والتيسيرات المقدمة والحوافز المقررة لاستفادة المشروعات منها .
وتطرقت آمال زيدان، للخدمات المالية التى يقدمها فرع الجهاز من قروض لتمويل المشروعات ومنح مالية لدعم الجهات وإقامة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية ، بخلاف الخدمات غير المالية، مشيرة إلى أن ما تم ضخه يصل الى نحو 271.5 مليون جنيها للقروض ومشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية.
وأكدت على تفعيل آلية القانون وتعليمات المحافظ بهذا الشأن وسرعة إصدار الرخص النهائية وانتظام مندوبي كافة الجهات فى التواجد بمقر الفرع للتيسير على المواطنين وتوجيهم الى الاستفادة من الحوافز والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات وفقا للقانون ، وكذا قيام مجالس المدن بحصر شامل لمشروعات الاقتصاد الغير رسمى .
وأضاف محمد سلامة، أنه يتم تقديم عدة تيسيرات لأصحاب المشروعات ، ومنها استصدار الموافقات اللازمة لاقامة المشروعات من وحدة تقديم الخدمات ، الحصول على شهادات التصنيف والتمتع بمزايا وتدريبات حرفية وريادة الأعمال والتسويق من خلال المعارض والتسويق الإلكترونى وتوفير دراسات جدوى وفرص استثمارية .
