رئيس الشيوخ يحيل مشروع قانون المسنين إلى اللجان النوعية

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رسالتين من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، الأولى بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لحقوق المسنين، والثانية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب وأكثر من 10 أعضاء مجلس النواب بشأن حقوق المسنين.

وأحال الرسالتين إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان كل من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي ولجنة الشئون المالية والإدارية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ومن جهة أخرى، بدأ المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. 

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون، الذى يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضافت اللجنة، تمت صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تمت صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأشارت اللجنة إلى أن القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعًا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط والاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.