ننشر أقوال الشهود اتهام محام بتزوير شهادة دكتوراه

حصلت "الدستور" على أقوال الشهود في اتهام محام  بتزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية الشهيرة والتقدم بها للتعيين بإحدى الجامعات المصرية.

 وجاء بأقوال الشاهد الأول  مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات،  بأن المتهم تقدم للمجلس الأعلى للجامعات بشهادة دكتوراة في القانون الجنائي وبيان درجات منسوب صدورهما إلى جامعة تورو الأمريكية ومعتمدان من المكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي واستصدر شهادة المعادلة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 229  بناءً على المحررين سالفي الذكر والذي تبين للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الأستعلام عن شهادة الدكتوراة وبيان الدرجات أنهما مزورين وجاءت  أقوال مدير إدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، بمضمون شهادة الأول.

وجاء بأقوال محامي بإدارة الشئون القانونية بجامعة السادات، بأن المتهم قدم في مسابقة تعيين أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وتم رفضة ، فقام برفع الدعوى رقم 20221 لسنة 18 ق المنظورة أمام مجلس الدولة وقدم الشهادتين محل الواقعة إلى المحكمة في الدعوى سالفة الذكر.

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، محاميًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية الشهيرة والتقدم بها للتعيين بإحدى الجامعات المصرية.

وجاء في قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "ي ع" 56 سنة، محاميًا، لأنه في  عام 2016 بدائرة قسم شرطة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما شهادة دكتوراه وبیان درجات منسوب صدورهما إلى جامعة تورو الأمريكية والمعتمدين من المكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي بأن أمد المجهول بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بإنزالها على المحررين سالفي البيان وقام باصطناعهما على غرار نظائرهما الصحيحة وأمهر الشهادتين بخاتم شعار الجمهورية ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب للمكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي بأن قام المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وأمهر به شهادة الدكتوراه وبيان الدرجات محل الاتهام السابق ليسبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة.

وأوضح قرار الإحالة أنه استعمل المحررين المزورين محل الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن اعتد بهما أمام المجلس الأعلى للجامعات لاستصدار شهادة معادلة وذلك مع علمه بتزويرهما.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (موظف بإدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو (شهادة المعادلة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 229 بتاریخ 27-9-2016) حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم المحررين المزورين محل الاتهام الأول للموظف حسن النية واحتج ببياناتهما واستصدر شهادة المعادلة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 229 بتاریخ 27-9-2016 فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ولفت قرار الإحالة إلى أنه استعمل المحرر المزور محل الاتهام سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدمه في الدعوى رقم 20221 لسنة 18 ق المنظورة أمام مجلس الدولة وذلك مع علمه بتزويره.