«الجنايات» تخلى سبيل وسيطة «رشوة موظفة حى البساتين»
قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستئناف المقدم من المستشار إسماعيل بركة، دفاع الوسيطة بقضية رشوة البساتين، على حبسها على ذمة التحقيقات، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة "وفاء .ع" بواقعة اتهامها بتلقي رشوة.
كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظفة بحي البساتين لاتهامها بطلب مبلغ مالي من محامية على سبيل الرشوة ووجهت النيابة العامة للمتهمة الرشوة وتلقي المال، واستغلال وظيفتها ومنصبها للإخلال بالقانون.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، عن طلب موظفة بحي البساتين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من محامية للإخلال بأعمال وظيفتها، مستغلة موقعها الوظيفي، مما يضر بالمال العام.
أطراف جريمة الرشوة
ونصت المادة ١٠٣ "على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
الإعفاء في القانون خاص بـ الراشي والوسيط دون المرتشي ويعاقب ولكن اذا قام المرتشي بابلاغ السلطات يعاقب الراشي والوسيط ويكون المرتشي شاهدا عليهم.
