أمن القاهرة يضبط «المقاول النصاب» بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقاول لممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي تملك الوحدات السكنية في عين شمس.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء منها على مبلغ مالي من قبل أحد الأشخاص، بزعم بيع شقة سكنية لها دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام مقاول، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في  الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي تملك الوحدات السكنية، وذلك عن طريق قيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن توافر وحدات سكنية للبيع بمناطق مختلفة.

ونجح في استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء الوحدات المعلن عنها وإبرامه عقود وهمية لتمليكهم تلك الوحدات "على خلاف الحقيقة"، ومن خلال ذلك الزعم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكية، بزعم بيع شقة سكنية لها بأحد العقارات المزمع إنشائه، وتبين أن الأرض المزمع إقامة العقار عليها ليست مملوكه له وأنها خاصة بأملاك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.