دراسة: العدالة الاجتماعية وقضايا الصحة تؤثر على تقبل البشر للسيارات الكهربائية

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة كامبردج البريطانية، أنه من الممكن تعزيز درجة تقبل المستهلكين للسيارات الكهربائية من خلال الترويج لمفاهيم العدالة الاجتماعية وقضايا الصحة المرتبطة بهذه التقنية.
واعتمدت الدراسة على قياس آراء المستهلكين من خلال تحليل 36 ألف تدوينة على موقع فيسبوك، وكشفت أن عرض الفوائد الاجتماعية والصحية لامتلاك السيارات الكهربائية قد يكون عاملا مشجعا على الترويج لهذه النوعية من السيارات.
ويقول الباحث ديفيد راينر، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "رينيوابل أند ساستينبول إينرجي ريفيو"، إن "وسائط التواصل الاجتماعي تعتبر بمثابة معين لا ينضب للبيانات التي تتيح فهم أفضل لوجهات نظر المستهلكين بشأن الانتقال من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية".
واستخدم راينر وزملاؤه تقنيات التعلم العميق من أجل تحليل التدوينات على فيسبوك لتحديد نقاط القوة التي يراها المستهلكون في السيارات
الكهربائية، وتوصلوا إلى أن أهم هذه النقاط تتمثل في العدالة الاجتماعية والهواء النظيف والصحة الأفضل.
وأضاف راينر في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا إنه "في حين أن حكومات دول العالم حددت أهدافا طموحة بالنسبة للسيارات الكهربائية من خلال إجراءات انضباطية، فإنه لا يوجد كثير من الأبحاث الأكاديمية التي تتناول الحوافز المشجعة على انتهاج هذه التقنية" مشيرا إلى أن الدراسة الجديدة "تساعد في سد هذه الفجوة في البيانات، ويمكن أن تكون أداة مفيدة لمساعدة صناع السياسات في مجال الطاقة على اتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي".
وعلى جانب آخر، تسعى الحكومات المحلية في الدنمارك للحصول على إذن لاستخدام الضرائب لبناء محطات شحن للسيارات الكهربائية، لضمان وصول البنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية إلى ما بعد المدن الكبرى، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية نقلا عن المسئولة المحلية، بيرجيت إس. هانسن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الإثنين، عن هانسن القول إنه إذا لم يقم القطاع الخاص ببناء محطات الشحن، فيجب أن يكون لدى الحكومة المحلية الخيار.

ومن جانبه، يقول وزير النقل بيني إنجلبريخت، إنه يجري مفاوضات حاليا من أجل التوصل إلى حل مع سياسيين آخرين.