تجديد حبس سائق يروج الحشيش على المدمنين بالتبين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التبين، الاثنين، تجديد حبس سائق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 10 كيلو جرامات من الحشيش قبل ترويجها على عملائه، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، حال استقلاله سيارة" أجرة" ملكه، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,200 كيلو جرام، مبلغ مالي".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بقصد توصيلها لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، مقابل تحصله على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأخير وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته "هاتف محمول، مبلغ مالي"، وبُمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

أضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والمحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.