رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفوضية الأوروبية تخصص 923 مليون يورو لصالح جهود التعافى فى إسبانيا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن تخصيص 923 مليون يورو من الموارد الإضافية بموجب برنامج "رياكت- إي يو" REACT-EU لصالح جهود التعافي من آثار وباء كورونا في إسبانيا.

وذكرت المفوضية- في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي- أن الأموال سوف تخرج عن طريق صندوقي التنمية الأوروبي والاجتماعي الأوروبي، وذلك ليتم صرفها على جهود التعافي والانتقال الرقمي والتحول الأخضر في إسبانيا.

وقالت مفوضة التماسك والإصلاحات بالمفوضية، إليسا فيريرا، إن سياسة التماسك كانت في طليعة مكافحة العواقب الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية لوباء فيروس كورونا، وتلعب الآن دورًا حاسمًا في عملية التعافي الاقتصادي، متابعة: "أنا سعيدة لأن هذه الموارد الإضافية ستعزز قطاع الصحة وستمنح إسبانيا دعمًا كبيرًا للانتعاش الأخضر والتحول الرقمي المتماسك".

من ناحيته، صرح مفوض شئون الوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت: "تحتاج أوروبا إلى تعافي عادل اجتماعيًا، ويستثمر الصندوق الاجتماعي الأوروبي في الناس، وستدعم هذه الأموال الإضافية أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وسيتم تخصيص 890 مليون يورو من هذه الأموال لدعم توزيع أكثر من 34 مليون جرعة من لقاحات كوفيد- 19 وتنظيم عملية التطعيم في إسبانيا وضخ الاستثمارات في منتجات القطاع الصحي، كما ستدعم الأموال الاستثمارات التي تساهم في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وسيذهب المبلغ المتبقي في دعم العاطلين عن العمل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى صعيد آخر، دعت الحكومة الإسبانية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير للتعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الكربون والغاز والكهرباء، مع مواصلة العمل في الوقت نفسه لتحقيق الحياد الكربوني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إسبانيا قالت، في وثيقة وزعتها على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في لوكسمبورج، الثلاثاء: "الأوقات الاستثنائية تتطلب تدابير استثنائية بصورة سريعة".

وأوضحت أن أي ارتفاع في أسعار الغاز يقود إلى ارتفاع في تكاليف الكهرباء لجميع المستهلكين الأوروبيين، لافتة إلى أن "الأمر يزداد سوءًا كل يوم".

وتسعى إسبانيا إلى فصل سوق الطاقة في المنطقة، وترى أنه في الحالات الاستثنائية يجب السماح للدول الأعضاء بتكييف الأسعار بناء على المزيج الوطني من الطاقة.