«العربي»: تضاعف مستمر في صادرات مصر إلى سيراليون منذ 2017

أعلن  المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة، عن بدء الاستعدادات لإطلاق بعثة اقتصادية مصرية لدولة سيراليون؛ لبحث كافة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي ومتعدد الأطراف مع مجتمع الأعمال هناك. 
وأشار “العربي”، أن الدراسات التي أعدها اتحاد الغرف الإفريقية؛ كشفت عن وجود فرص هائلة للتعاون المستقبلي للتصنيع المشترك وتجارة القيمة المضافة المشتركة، خاصة في مجالات الصناعات الخشبية والأثاث والمنتجات الغذائية المصنعة، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الهائلة أمام المنتجات المصرية منتجات الأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعة والمنتجات الغذائية والدوائية، والفرص الاستثمارية في مجالات التعدين وإنتاج الطاقة والإنتاج الزراعي والحيواني، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية وتطوير وتشغيل الموانئ والسكك الحديدية.
جاء ذلك خلال استقباله  صموئيل علي كارجبو سفير سيراليون لوضع ترتيبات البعثة التجارية المصرية لسيراليون.

 ولفت "العربي"، إلى أن الصادرات المصرية إلى  سيراليون قد شهدت تضاعفًا سنويًا منذ عام 2017، حيث وصلت خلال العام الماضي إلى حوالي 5 ملايين دولار، بينما ارتفعت بنحو 36.3% خلال خلال 2018 لتسجل 3.98 مليون دولار، مقارنة ب  2.92 خلال عام  2017، وتركزت الصادرات المصرية في منتجات الحديد والبلاستيك والكيماويات والأسمنت بينما تقدر الواردات المصرية من سيراليون بحوالي 176 ألف دولار فقط.
وأضاف أنه بالرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن حجم التجارة البينية ما زال لا يرقى إلى عمق العلاقات السياسية والاجتماعية.
ومن جانبه، قال صموئيل علي كارجبو سفير سيراليون بالقاهرة، إنه قد تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات المصرية لإقامة محطة كهرباء في دولته، بالإضافة إلى مصنع للأدوية المصرية، على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال زيارة الوفد المصري لسيراليون.
ولفت إلى ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة علي تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه دولته و بما يحقق مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإعادة بناء الدولة في وقت قياسي يعد تجربة ملهمة، ونموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية، وأمل بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات سواء على مستوى الإصلاح التشريعي أو الاقتصادي أو خلق مناخ جاذب للاستثمار.
ونوه بأن هناك إرادة سياسية قوية في كلا البلدين لتنمية كافة أوجه التعاون، والمضي قدمًا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، بما يضع مسئولية على مجتمع الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية، للتماشي مع هذا التقارب السياسي والاجتماعي.