رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قافلة طبية مجانية لمحامي الإسكندرية للكشف عن الأمراض المزمنة.. غدًا

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم نقابة المحامين بالإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، غدا الثلاثاء، قافلة طبية مجانية للمحامين، وذلك للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وذلك بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل، تحت رعاية النقيب عبدالحليم علام.

وبحسب إعلان النقابة، فإن القافلة ستشهد توعية وكشف عن العديد من الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، وذلك ي في إطار اهتمام النقابة بالرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين.

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، تحت رعاية‏ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة.

وألقى المحاضرة د. تامر بكر، رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون والمحامي بالنقض، متناولا إجراءات الشهر العقاري وأقسامه وأنواع التوكيلات.

وأوضح المحاضر أن قانون الشهر العقاري مر بالعديد من التعديلات أولها قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي بموجبه أنشأ الشهر العقاري والتوثيق، وألغي أقلام التسجيل بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية، ثم تلاه القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق والقوانين والمعدلة له، والقانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، و قانون 23 لسنة 96 بشأن تملك غير المصريين، وقانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونوه المحاضر لشباب المحامين إلى ضرورة الحصول على كتاب تعليمات الشهر العقاري 2001 وأن يتابع المنشورات الصادرة من المصلحة بعد ذلك التاريخ لمواكبة المتغير منها، مشيراً إلى أن التعامل مع مصلحة الشهر العقاري لا غنى عنه لأي محامي، ويتطلب الإلمام بالعديد من القوانين وما تلته من نصوص متعلقة به.

كما تطلع المحاضر في حديثه عن اختصاصات الشهر العقاري، موضحا أنه له اختصاص عام ومكاني الذي له قيدين أولهم الانتقال وإثبات تاريخ المحررات العرفية على عقود الإيجار في دائرة المكتب أما عدا ذلك فيجوز، والاختصاص النوعي مثل توثيق البنوك والاستثمار، ومكتب التمويل العقاري، وتوثيق المركبات، ومكتب الأحوال الشخصية المتعلق بتوثيق عقود الزواج التي يكون أحد أطرافه أجنبي.