الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تونسيون يكشفون لـ«الدستور» ملامح ملفات الحوار الوطني في تونس

الإعلامية التونسية
الإعلامية التونسية ضحي طليق

تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، نسب الثقة في بلاده بنسبة 77% حسب استطلاع "سيجما كونساي" تزامنًا مع إعلانه عن إطلاق حوار وطني صادق ونزيه، يشارك فيه الشباب، ويتناول عدة ملفات منها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.

وفي هذا الصدد، كشف خبراء تونسيون لـ"الدستور" أهم ملامح الملفات في الحوار الوطني وكيف حصل الرئيس سعيد، على ثقة شعبه مقابل تدهور شعبية جماعة "الإخوان"، وجماعات الإسلام السياسي في البلاد.

رسالة إلى الخارج

وقالت الإعلامية التونسية ضحى طليق، إنه عقب 3 أشهر من اتخاذ الرئيس التونسي، للإجراءات الاستثنائية التي أقال بموجبها رئيس الحكومة، وجمَّد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، كشف آخر استطلاع للرأي، عن زيادة تأييد التونسيين للرئيس قيس سعيد، وهو ما يؤكد مرة أخرى، أن ما اتخذه الرئيس سعيد، من قرارات هو استجابة لمطلب شعبي واسع، خلافًا لما تدعيه حركة "النهضة" وحلفاؤها.

وأضافت "طليق"، لـ"الدستور"، أن نتائج هذا الاستطلاع التي فيها تأييد أيضًا لاختيار نجلاء بودن، رئيسة للحكومة الجديدة في تونس، تأتي مباشرةً بعد ما صدر من  قرارات الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن نتائج هذا الاستطلاع هي رسالة إلى الخارج بأن الرئيس سعيد، لا يتحرك بمفرده، بل له قواعد شعبية تسنده، كما تؤكد  نتائج الاستطلاع، فشل حركة "النهضة" في إقناع التونسيين بمخططاتهم.

وأوضحت "طليق"، أن الرئيس سعيد، لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، تحدث أيضًا عن تنظيم حوار وطني خاصة مع الشباب، ولا شك في أن قضايا البطالة والتشغيل ومكافحة الفساد فضلاً عن شكل النظام السياسي القادم والانتخابات، ستكون أهم محاور هذا الحوار.

شعبية كبيرة

من جانبه، قال الباحث الاستراتيجي التونسي مصطفى عطية، أن استطلاعات الرأي أكدت مرة أخرى أن الرئيس قيس سعيد، يحظى بشعبية كبيرة، في مقابل التدهور المتسارع لـ"الإخوان" وحلفائهم من الانتهازيين والفاسدين الذين جثموا على صدور التونسيين طيلة عشرية كاملة من الجمر والنهب والتجارة بالدين. 

وأضاف "عطية" لـ"الدستور"، أن هذا هو ما يعطي للرئيس قيس سعيد، المزيد من الشرعية  لمواصلة إتخاذ إجراءات تفكيك منظومة الفساد والإرهاب ومحاسبة المسؤولين عنها قضائيًا وفي إطار القانون، ويعتبر الحوار الوطني المزمع تنظيمه من أهم الإجراءات التصحيحية التي تعيد إلى الشعب سلطته، وتضمن مشاركته الفاعلة في الشأن العام وتقرير مصيره، وإجابة واضحة وصريحة على كل الإشاعات التي يروج لها "الإخوان" بالداخل ومن يدعمهم ويمولهم في الخارج. 

وأشار الباحث التونسي، إلى أن هذا الحوار سيكون مختلف تمامًا عن الذي تطالب به الحركة الإخوانية وحلفاؤها، لإعادة تدوير فروعها المرتبطة بالإرهاب والفساد، كما لن يشارك في هذا الحوار كل من تلطخت يداه بالإساءة للشعب التونسي.

وأوضح "عطية"، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن الحوار الوطني، سيكون مع الشباب بالأساس والقوى الوطنية الديمقراطية المتمسكة بمدنية الدولة وسلطة القانون، ومن أهم محاوره، النظام السياسي والدستور والنظام الانتخابي، وإصلاح القضاء، وإعادة ترتيب الهيئات المستقلة وإصلاح الإعلام، ويفضي الحوار إلى مقترحات يتم عرضها في استفتاء عام.