الأحد.. رئيس الوزراء يلقي كلمة الجلسة العامة في أسبوع القاهرة للمياه
تواصل وزارة الموارد المائية والري وضع اللمسات النهائية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت وزارة الري أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيلقي كلمة في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، بأن مصر تسعى من خلال مسار عقد الأمم المتحدة للمياه لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز التعاون العابر للحدود لتحقيق الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وأضاف عبدالعاطي أن الجلسة العامة رفيعة المستوى سيعقبها (٤) جلسات متخصصة رفيعة المستوى عن "حالة المياه في المناطق القاحلة": "التعاون فى مجالات المياه والمناخ - أفضل ممارسات وقصص النجاح"، "التمويل - التحديات والفرص"، "الابتكار من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية".
كما سيشارك فى الجلسة العامة رفيعة المستوى نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والقادة والخبراء، من بينهم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والأميرة سمية بنت الحسن سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام باليونسكو، والدكتورة رولا داشتي وكيل الامم المتحدة ورئيس منظمة الإسكوا، وجلبرت هونجبو رئيس هيئة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ورئيس المجلس العالمى للمياه.
وكذاك لوي زينم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومسئولين رفيعى المستوى من منظمة الفاو، ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.
وتعد هذه الجلسة رفيعة المستوى من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣، حيث وضعت مصر أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر ٢٠٢٢ على مسار عقد المياه الأممي، وخصصت يوماً كاملاً لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك حول شتى جوانب "عقد المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" ومتطلبات التعاون الدولي في هذا الصدد، وتقديم مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣.
