مصر واليونان وقبرص.. دلالات ورسائل فى «قمة أثينا»
أكد خبراء أن تطوير العلاقة بين مصر واليونان وقبرص له مردود اقتصادي وسياسي كبير على المصالح المصرية خصوصا ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، لافتين إلى أن دائرة شرق المتوسط لا تقل أهمية عن الدائرة العربية أو الإسلامية أو الإفريقية التي تتحرك فيها مصر.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في القمة التي تجمع قادة الدول الثلاث في أثينا، وهي القمة التاسعة للدول الثلاث، وتأتي في إطار التنسيق المستمر والتعاون المشترك في إقليم شرق المتوسط.
توازن إقليمي
وقال الدكتور علاء عبدالحفيظ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، إن هذه القمم المتعاقبة مع قبرص واليونانا تدعم الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن المصالح الاقتصادية مثل استغلال ثرواتنا في غاز المتوسط واتفاقيات تصدير الكهرباء إلى الدولتين ودول أوروبية أخرى.
وأضاف «عبدالحفيظ» لـ«الدستور»، إن الاستثمارات العائدة على مصر من هذا التحالف تتخطى الملياري يورو، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وتابع بقوله، إن: العلاقات المصرية مع البلدين تحقق التوازن الإقليمي، وتمنع وجود دولة أو أكثر تسيطر على الإقليم منفردة، لافتا إلى أن السياسة الخارجية لمصر تركز بشكل كبير على التوازن في العلاقات مع الجميع.
وأكد «عبدالحفيظ»، أنه كلما زادت علاقات مصر قوة، وأصبحت أكثر تفاعلا، كلما انعكس ذلك إيجابا على المصالح والقضايا المصرية، وعلى رأسها قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري.
رسائل مصرية
من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة في دورية انعقاد وصل اليوم إلى القمة التاسعة، وهذا أهم شيء، وتعكس دلالات مهمة عن طبيعة العلاقة الثلاثية.
وأضاف «فهمي» لـ«الدستور»، أن استمرار التنسيق بين الدول الثلاث يؤكد توفر الإرادة السياسية والاقتصادية لتطوير هذا التحالف، سواء فيما يتعلق بمنتدى غاز المتوسط أو غيرها من القضايا.
وأشار إلى أن مصر حريصة على نقل رسائل مهمة لكل الأطراف في المنطقة، مفادها أن العلاقة مع اليونان هي الأقوى في شرق المتوسط، وأن مصر ستدعم اليونان في أي مفاوضات بشأن الحدود البحرية.
وأكد أن تطوير وتنمية العلاقات الثنائية والثلاثية مع قبرص واليونان مهمة جدا، وحتى في ظل وجود دول أخرى في منتدى غاز المتوسط تبقى العلاقة بين الدول الثلاث محور ارتكاز رئيسي.
وأوضح أن هذه الدائرة جديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن السياسة الخارجية لمصر تتبنى تطوير العلاقات في شرق المتوسط لما لذلك من مردود مهم على المصالح الاقتصادية والأمن القومي المصري، وهي دائرة التحرك الرئيسية في هذه المجالات، ولا تقل أهمية عن الدائرة العربية والإسلامية والإفريقية التي تتحرك فيها مصر.
نمو مستدام
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، القمة بمثابة خطوة تضاف لخطوات سابقة من تقارب لم يقتصر فقط على التعاون في مجال الغاز والذي تقوم به الدول من خلال عضويتها بمنتدى غاز المتوسط، بل تعدى الأمر لإنشاء آلية للتعاون بينها.
وقال «جاب الله» لـ«الدستور»، إن القمة تأتي لدفع وتفعيل مشروعات التعاون في إطار تلك الآلية بتنفيذ أكبر عدد من المشروعات بما يعود على الجميع بالنفع، حيث تناول الزعماء الثلاثة المشروعات القائمة والمقترحة للتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي.
وتابع بقوله، إن: مجالات التعاون تشمل قطاعات الطاقة والغاز والكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، بصورة تساعد تلك الدول في دعم مخططات تعافي اقتصاداتها من جائحة كورونا بمشروعات تراعي البعد البيئي لتعافي اقتصادي أخضر يخلق نمو مستدام.
