«ميقاتي»: أحداث الطيونة في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء

أكد رئيس مجلس الوزراء  اللبناني نجيب ميقاتي  اليوم السبت، أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء ، مشيرًا إلى أن الملف الكامل لما حصل في الطيونة  في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص.

 وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ميقاتي بحث خلال اجتماع اليوم مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص.

وأكد ميقاتي، خلال الاجتماع ، أن "على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

وكان سبعة أشخاص قتلوا وأصيب  32 آخرون  خلال إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار حصل  أول أمس في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من " حزب الله" و "حركة أمل" أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وفي سياق متصل، شهدت الساعات الماضية في لبنان سلسلة اتصالات سياسية وأمنية مكثفة، تركزت على وجوب توضيح ملابسات ما جرى في منطقة الطيونة مساء الخميس الماضي، والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، مع التشديد على ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف.

وتأتي فى صدارة المشهد أزمة رفض الثنائي الشيعي المكون من حركة "أمل" و"حزب الله"، استمرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في تولي ملف التحقيق الخاص بكارثة انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وهو الملف الذي أدى إلى مظاهرة مؤيدين للثنائي الخميس الماضي، وحادث منطقة الطيونة الدامي.