بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية تصدر تقريرها التمهيدى

 أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي أن العملية الانتخابية جرت وفق مجموعة من المعطيات؛ أولها تسجيل الناخبين، حيث استمرت عملية تسجيل الناخبين لأكثر من ثلاثة أشهر، وهي فترة كافية لعملية التسجيل، وبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 25 مليون ناخب، بما في ذلك منتسبو قوات الأمن والنازحين.

وذكرت البعثة -في تقريرها التمهيدي الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة مساء اليوم الإثنين- أنه تم استخدام البطاقة البايومترية والبطاقة قصيرة الأمد في التصويت العام، واعتمدت البطاقة البايومترية حصراً للتصويت الخاص، وضمنت حق أصحاب التصويت الخاص في الإدلاء بأصواتهم في المكان الذي يقيمون فيه، على أن يصوتوا لدائرتهم الأصلية.

ولفت التقرير إلى أن مفوضية الانتخابات أصدرت عدة قرارات لضمان نزاهة عملية التسجيل، وسمحت لأصحاب البطاقة الإلكترونية القصيرة الأمد بالانتخاب وسحبها بعد الانتهاء من عملية التصويت، كما قامت بسحب بطاقات الناخبين خلال يوم التصويت الخاص.

وفي هذا الإطار، أشارت بعثة الجامعة العربية إلى أن عملية تسجيل الناخبين جرت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الإطار القانوني، إلا أنه لوحظ عدم استلام البطاقة البايومترية لعدد كبير من المسجلين.

ورأت بعثة الجامعة العربية أهمية العمل على إجراء تعداد سكاني، خاصة وأن آخر تعداد للسكان تم إجراؤه في عام 1987، والتحديث الدوري لسجل الناخبين، وبما يمكن المفوضية من اعتماد البطاقة البايومترية حصراً لجميع الناخبين، وفقاً لما نص عليه القانون الانتخابي، وتعزيزاً لرصانة سجل الناخبين، وزيادة ثقة الناخب في العملية الانتخابية، وضمان حق عراقيي الخارج في ممارسة حقهم الدستوري، خاصة وأنهم يمثلون نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت، وذلك من خلال استحداث آليات جديدة، وزيادة أنشطة التوعية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية خاصة منظمات المجتمع المدني، لضمان قيام جميع من يحق له التصويت بتحديث بياناته.

وأوضح التقرير أن فترة تسجيل المرشحين أتاحت الفرصة لجميع الراغبين في الترشح، حيث إنها كانت فترة كافة واقتربت هذه الفترة من الـ4 شهور، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين 3240 مرشحًا، منهم 949 امرأة، و787 مرشحاً فردياً، والباقي ضمن الأحزاب والتحالفات المرشحة.

وحدد القانون الانتخابي سن الترشح بـ28 عاماً، بدلاً مما كان محدداً في القانون السابق بـ30 عاماً، وتم استبعاد عدد من المرشحين بسبب عدة أسباب، من أبرزها شمولهم بالمساواة والعدالة، إضافة إلى ما ورد من الوزارات المعنية بعدم صحة المستندات المقدمة للترشح، كما حدد القانون الانتخابي شروط وإجراءات عملية الترشح، وأعطى الحق للمرشح بالطعن أمام القضاء.

وأشادت بعثة الجامعة العربية بما تضمنه قانون الانتخابات الجديد من إعطاء الحق للمواطن العراقي غير المنتمي لحزب بالترشح بشكل فردي وممارسة حقه الدستوري، وكذلك النزول بسن الترشح إلى 28 عاماً، وهو ما يمكن أن يشجع على مشاركة فئة أكبر من الشباب في الحياة السياسية.

أما بالنسبة لفترة الدعاية الانتخابية، فقد ذكر التقرير أن يوم الصمت الانتخابي شهد بعض الخروقات الفردية لأنصار بعض المرشحين، فيما استمرت فترة الحملات الانتخابية لأكثر من ثلاثة شهور، وهي مدة كافية جداً لقيام المرشحين بحملاتهم الانتخابية، خاصة مع اعتماد الدوائر الانتخابية المتوسطة.

ولاحظت البعثة قلة مظاهر الدعاية الانتخابية، وتفاوتاً ملحوظاً في حجم ونوع هذه الأنشطة فيما بين المرشحين، كما لاحظت اعتماد المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال التقرير إن هيئة الإعلام والاتصالات اضطلعت بمراقبة ورصد مدى التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بالإطار القانوني المنظم للحملات الانتخابية، لضمان مبدأ المساواة والإنصاف والتغطية العادلة بين المرشحين في وسائل الإعلام.

وأشار التقرير إلى أن قانون الانتخابات لم ينص على تحديد سقف مالي للإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وعدم تحقيق مبدأ المساواة، كما لم تتضمن قرارات المفوضية تحديد أنشطة الحملات خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، وما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة بسبب التجمعات والاتصال المباشر بين مؤيدي المرشحين.

وتتلخص ملاحظات البعثة في هذا الصدد في تأمين مراكز الانتخاب، حيث رصدت بعثة الجامعة العربية التأمين الكامل لمراكز الانتخاب، ولا يفوتها أن تثمن الدور الكبير الذي قامت به قوات الأمن في حماية العملية الانتخابية، وتوفير البيئة الآمنة التي أتاحت للناخب العراقي للقيام بواجبه الدستوري بكل حرية.