وزيرة الصناعة تكشف أهمية إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القارة الإفريقية تقف على أعتـاب مرحلـة جـديـدة من التكـامـل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

 وأشار إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد، وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الإفريقية، وتمثل خطوة للامام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد إفريقي واحد.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا، بحضور محمدو إیسوفو رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وإبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا ووإمكيلي مینی سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

وأشارت “جامع”، إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الوزيرة، أن الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدمًا نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال الانتهاء من الموضـوعات العالقة في مفاوضات النفاذ للأسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشـــروع التوجيه الوزاري بشـــأن تطبيق جداول التخفيضـــات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.

واكدت جامع أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، اضافة الي التأكيد على شمول كافة الدول اخذاً في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الاعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من اجراءات التصديق حتى يتسنى قانونياً بدء التطبيق وتبادل الاعفاءات.

وأشادت بالجهود الكبيرة لأعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم انجازه حتى الان وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الاعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة في كل دولة بالاضافة الى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول إلى تسويات مرضية والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.

وأشارت الوزيرة إلى الأهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، وتحقيق التكامل بين الدول الاعضاء، مشيرةً إلى أهمية وضع تلك الاهداف ضمن أهم الأولويات، بهدف إنهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ.

ولفتت إلى أهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة واكثر سهولة في استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار توافر كافة مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الانتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذ الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.