الرئيس التشيلى: لا أساس لتحقيق يستند إلى «ملف باندورا»

انتقد الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، قرار الادعاء العام بفتح تحقيق ضده بشأن صفقة ورد ذكرها فيما بات يعرف بـ"ملف باندورا".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال: "لا نشارك القرار الذي أعلنه اليوم مكتب المدعي العام ببدء تحقيق في القضية التي كانت معروفة بالفعل ونظرت فيها المحكمة".

وأشار بينيرا، إلى أن مكتب المدعي العام والمحاكم في عدة حالات قاموا بالتحقيق بالفعل في ظروف بيع منجم "دومينغا"، ولديهم جميع البيانات المتعلقة بشروط الصفقة، وأنهم لم يعثروا على مادة "الجريمة".

وأضاف: "أنا على ثقة تامة من أن القضاة سيؤكدون مرة أخرى عدم وجود انتهاكات، وسيحكمون ببراءتي الكاملة.. كرئيس لتشيلي لم أتخذ أي إجراء يتعلق بمنجم دومينغا".

وأصدر بينيرا بيانا بعد إعلان النيابة العامة بدء التحقيق مع رئيس الدولة للاشتباه في "تلقي رشاوى وجرائم ضريبية في بيع منجم دومينغا".

يذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، نشر أرشيفا من الوثائق أطلق عليه تسمية "ملف باندورا" في الثالث من أكتوبر الجاري، فيما كشف المنفذ الإعلامي التشيلي "Siper"، وهو عضو في الاتحاد، عن مقال يستند إلى هذه الوثائق، والذي ينص على أنه "في ديسمبر 2010، وخلال الفترة الرئاسية الأولى لبينيرا، باعت عائلته حصة في منجم دومينغا مقابل 152 مليون دولار".

وبحسب الصحيفة، "تم تقسيم الدفع إلى ثلاثة أجزاء، بحيث تستند الدفعة الأخيرة إلى إعلان الحكومة المنطقة التي يقع فيها المنجم محمية طبيعية".

من جهتها، أعلنت المعارضة التشيلية بالفعل أنها تعتزم بدء إجراءات عزل ضد بينيرا.

وعلى صعيد آخر، أعلن القضاء في تشيلي أنّه فتح تحقيقًا بعد أعمال عنف ارتُكِبت قبل يوم واستهدفت مهاجرين فنزويليّين غير شرعيّين في شمال البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، يُمثّل الفنزويليّون أكبر جالية أجنبيّة في تشيلي. وسجّلت البلاد وجود نحو 400 ألف فنزويلي، وهو رقم يمكن أن يكون أعلى، بالنظر إلى الزيادة في عمليّات الدخول غير القانوني عبر الحدود منذ العام 2020.

وتظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص في مدينة ساحليّة بشمال تشيلي، احتجاجًا على الهجرة الفنزويليّة غير الشرعيّة.

وحمل المتظاهرون في مدينة إكيكي، البالغ عدد سكّانها 190 ألف نسمة والواقعة على بُعد ألفي كلم من العاصمة سانتياجو، أعلام تشيلي ولافتات كتبوا عليها "لا للهجرة غير الشرعيّة! تشيلي جمهوريّة تحترم نفسها".