برلمانية تثمن بدء المرحلة الثانية من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

ثمنت النائبة شادية خضير الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار الحكومة بفتح المرحلة الثانية من إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن توقفت عدة أشهر نتيجة لانشغال مستشفيات وزارة الصحة بمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًة أن بطاقة الخدمات المتكاملة ستيسر الكثير من الإجراءات على ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالبت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، الحكومة بالعمل على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2018، من خلال التأكيد على تفعيل المادة الخاصة بتخصيص نسبة الـ5% من الوظائف في الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًة على أنه لا توجد إحصائية كاملة بشأن عدد من يتم تعيينهم في  القطاعين العام والخاص لمعرفة نصيب ذوي الاحتياجات الخاصة منهم.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن مجلس النواب أقر مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة بشكل مبدأي وأحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإبداء الرأي فيه على أن يرسل مرة أخرى لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، مشددًة على أهمية تيسير سبل العيش لذوي الإعاقة من توفير وظائف وفرص عمل مناسبة لهم وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدماتهم.

وكان مجلس الوزراء وافق على فتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطةـ بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، على أن يتم تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية والتي تم إطلاقها اليوم الأحد، موضحة أنه لن يتم استبعاد أي نوع إعاقة.